قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إنه في خطوة جديدة من خطوات القمع والتنكيل التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، صادق الكنيست على قانون ترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات من فلسطينيي الداخل مدة تصل إلى 20 عاماً، كما يسمح بسجن الأطفال الصغار، ممن تقل أعمارهم عن 14 عامًا، وإصدار أحكام بحقهم.

وأكدت الجهاد في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا"، يوم الخميس، أن هذا القانون الخطير يشكل انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والأعراف الدولية التي تحرم العقاب الجماعي.

وأشارت إلى أن الكنيست الإسرائيلي أثبت من خلال سلسلة القوانين التي أقرها مؤخراً، وتلك التي يعمل على إقرارها، أنه أداة من أدوات التطهير العرقي بحق شعبنا، وجزء من آلة حرب الإبادة التي يستخدمها الكيان في حربه المفتوحة ضد أبناء شعبنا على امتداد وطننا فلسطين.

وأضافت، أن "منح مجرم مدان بارتكاب جرائم إرهابية، يشغل اليوم منصب وزير الداخلية في الكيان، الصلاحية بطرد عائلات بأكملها في إطار فرض عقوبات جماعية انتقامية، هو أصدق تعبير عن مستوى التدني الأخلاقي الذي وصل إليه الكيان الإسرائيلي".

وحملت المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والأنظمة المطبعة مع الكيان الإسرائيلي مسؤولية تماديه في عدوانه ضد الشعب الفلسطيني، بسبب صمتها المخزي الذي يمنحه الغطاء لتنفيذ سياساته العدوانية المجرمة.

وأكدت الجهاد أن هذه القرارات الظالمة لن تزيد شعبنا إلا إصراراً على مواصلة نضالنا المشروع، وسنظل نتصدى لكافة محاولات الاحتلال لترهيب شعبنا وطمس حقوقه بكل الوسائل المتاحة.