منذ يومين تشن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة حملات اعتقالات واستدعاءات وملاحقات لنشطاء وعناصر حركة حماس في مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة.
وتتركز حملة الاعتقالات على طلاب الجامعات والأسرى المحررين، فيما شرعت باستدعاء المئات من الشبان، قبيل انطلاقة حركة حماس.
ويقول الحقوقي مصطفى شتات إن: "ما يجري في الضفة بات أعمق من الاعتقال السياسي، إذ أن أحد تجليات الموضوع هي العلاقة الأمنية التي تربط السلطة بالاحتلال بصورة أساسية".
ويضيف شتات لـ"صفا" أن الاعتقالات السياسية ليست جديدة فهي بدأت منذ قدوم السلطة ولا تزال مستمرة ومتصاعدة.
ويرى شتات أن المعتقلين السياسيين يجب تسميتهم بالمختطفين، لأنهم يقومون بأعمال مقاومة، كأنهم معتقلين لدى الاحتلال، مثل المطارد مصعب اشتية ورفاقه المختطفين في سجن أريحا، ورفضت اللجنة الأمنية الإفراج عنهم رغم صدور قرار من المحكمة.
ويتطرق الحقوقي إلى أن ما يجري هو جريمة سياسية ووطنية وقانونية، وانتهاكا لحقوق الإنسان من خلال منظومة مشتركة.
ويوضح شتات عمل المنظومة والتي تبدأ من الأجهزة الأمنية، التي تقوم باعتقال الشخص والتحقيق معه وتمر بالنيابة العامة التي تقوم بشرعنة التوقيف وتوجيه تهم فضفاضة وغير متعلقة بموضوع التحقيق للمتهم، مثل حيازة سلاح أو إثارة نعرات طائفية ومذهبية، وأخيرا القاضي الذي يقوم بتمديد توقيف المتهم دون النظر في القضية وإيجاد أسباب حقيقية.
ويؤكد أن "تكامل تلك المنظومة ذهب ضحيته المواطن الفلسطيني صاحب الرأي السياسي المختلف عن رأي السلطة".
ويشير إلى أن اعتقال أي شخص يتمتع بكامل الحقوق المدنية والسياسية ووضعه في السجن بسبب رأيه وانتمائه لحزب سياسي فلسطيني وتحديدا الحملة الأخيرة على أبناء الكتلة والانتماء لحماس، هو فعل مجرَّم في القانون الأساسي وقانون العقوبات، ويعتبر تعد على حرية الرأي والتعبير وانتهاكا لحقوق الإنسان ويعاقب فاعله بالحبس والطرد من الوظيفة العمومية.
ويقول شتات "نحن أمام ظاهرة متأصلة وبنيوية في بنية النظام السياسي الحالي الذي تقوده فتح في الضفة، بحيث أنه لا يمكن الخلاص منه إلا بحل كافة الأجهزة الأمنية وإعادة بنائها على عقيدة وطنية".
ويؤكد القيادي في حماس جمال الطويل المفرج عنه من سجون الاحتلال أن "الاعتقالات والاستدعاءات في صفوف أبناء شعبنا واستهداف الطلاب والنشطاء أمر معيب يجب وقفه".
ويرى الطويل في حديث لـ"صفا" أن الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه مستهدف من قبل الاحتلال، ما يستدعي رأب الصدع وتوحيد الصف، وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية سياسية، لأن ما يجري أمر مؤذ وصعب.
ويدعو إلى وقف السياسة المتبعة في الضفة وتوحيد الصفوف والتفرغ لمساندة الأسرى في سجون الاحتلال والعمل على إطلاق سراحهم، محذرا من أيام قاسية على الأسرى في قادم الأيام بسبب تصاعد إجراءات الاحتلال بحقهم.
