يعاني المقدسيون ارتفاعًا مطردًا في مستويات الفقر والبطالة، نتيجة سياسات الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته التي مارسها ولا يزال على مدى سنوات طوال في مدينة القدس المحتلة، وألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي والتجاري المتردي أصلًا بالمدينة.

فبعد احتلال القدس عام 1967، بدأت سلطات الاحتلال تنفيذ مخططاتها لعزل المدينة عن محيطها الفلسطيني، مستهدفة بذلك، الأرض والإنسان والاقتصاد والمحال التجارية، وكافة المؤسسات المقدسية، بغية ضرب البيئة الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية فيها.

وساهمت سياسة الحصار والإغلاقات الإسرائيلية المتواصلة، وإقامة جدار الفصل العنصري، بتفاقم الوضع الاقتصادي والتجاري في القدس، وإغلاق مئات المحال التجارية، وهجرة الكثير من المؤسسات والمنشآت الاقتصادية والتجارية إلى خارج حدودها، وتحديدا إلى مدينتي رام الله وبيت لحم وغيرها.

ومؤخرًا، أكد "المؤشر الاجتماعي والاقتصادي الإسرائيلي"، أن "مدينة القدس أصبحت واحدة من أفقر المدن في إسرائيل".

وتعقيبًا على ذلك، قالت مؤسسة "عير عميم" الحقوقية الإسرائيلية إن الفقر يتركز في الجزء الشرقي من القدس، والذي تسكنه غالبية فلسطينية.

وأرجعت أسباب الفقر إلى هدم المنازل وتغريم المقدسيين، وسبل المعيشة محدودة الغاية والأجور المنخفضة، بالإضافة إلى عدم وجود مخططات هيكلية للأحياء الفلسطينية، ونقص الفصول الدراسية وتنامي التسرب.

وأوضحت أن هدم المنازل يؤدي إلى الفقر ويزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية، كما أن الحياة في الأحياء المزدحمة مع أقلية من الخدمات تنتج الفقر بنسب مقلقة.

ظروف قاسية

مدير مركز القدس للحقوق القانونية والاجتماعية زياد الحموري يقول لوكالة "صفا"، إن معدل الفقر بين المقدسيين في مدينة القدس المحتلة وصل لـ"نسب مخيفة" تجاوزت الـ80%، بسبب إجراءات الاحتلال العنصرية وسياساته في التضييق على المقدسيين.

ويوضح أن أكثر من 80% من المقدسيين يعيشون تحت خط الفقر، نتيجة الضغوطات اليومية التي تمارسها سلطات الاحتلال بحقهم، بهدف تهجيرهم وطردهم من المدينة المقدسة.

وتتبع سلطات الاحتلال –وفقًا للحموري- سياسة مدروسة وممنهجة إزاء الوضع الاقتصادي في القدس، ناهيك عن فرض الحصار والإغلاقات عليها، وإقامة الحواجز العسكرية حول المدينة بهدف عزلها عن محيطها، كلها إجراءات ساهمت في زيادة معدل الفقر وتدهور الوضع الاقتصادي.

ويصف الوضع الاقتصادي بأنه "صعب وكارثي"، إذ جرى إغلاق نحو 600 محل تجاري في البلدة القديمة، بفعل إجراءات الاحتلال والضرائب الباهظة، وأزمة "كورونا"، والتي كبدت أصحابها خسائر مالية فادحة.

ويؤكد أن المقدسيين يعيشون ظروفًا معيشية قاسية، ومع ذلك لا يستطيعون مغادرة المدينة وتركها، بل يُصرون على البقاء فيها وتحدي إجراءات وسياسات الاحتلال الهادفة إلى تهجيرهم منها.

ويشير إلى أن الاحتلال يحاول تهويد التعليم في القدس، والسيطرة على العقول الفلسطينية وتشويهها بمعلومات مغلوطة ومزورة، وإلغاء كل ما يتعلق بتاريخنا وقضيتنا وحقوقنا الفلسطينية، بهدف إبعاد المقدسيين عن المدينة المقدسة.

ويبين أن 320 ألف مقدسي من حملة "الهوية الزرقاء" يعيشون في الجزء الشرقي من المدينة، وتحاول سلطات الاحتلال تقليص عددهم لأقل من 100 ألف، عبر عمليات التهجير.

في المقابل، هناك ما بين 200-220 ألف مستوطن يعيشون في الأراضي المحتلة عام 1967، وتسعى سلطات الاحتلال لزيادة عددهم إلى 500 ألف مستوطن، وصولًا لحسم الصراع الديمغرافي، لصالح هؤلاء المستوطنين.

تحديات كبيرة

وما زاد من تفاقم الوضع الاقتصادي في القدس أزمة "كورونا"، كونها تعتمد بشكل أساسي على السياحة، بالإضافة إلى الحصار وعزل المدينة عن محيطها الفلسطيني، بحيث أن أهالي الضفة الغربية وقطاع غزة لا يستطيعون الوصول للمدينة. كما يقول المدير العام للغرفة التجارية الصناعية العربية بالقدس لؤي الحسيني

ويوضح الحسيني لوكالة "صفا"، أن المقدسيين يدفعون الضرائب لبلدية الاحتلال، في المقابل لا يتلفون أي خدمات أساسية، حيث تفتقر المدينة لوجود مواقف للسيارات، ولأماكن تحميل البضائع وتفريغها، وأي خدمات من شأنها النهوض بالحركة التجارية والاقتصادية في المدينة المحتلة.

ويشير إلى أن القدس تعاني من تحديات كبيرة في مجال تكلفة البناء والحصول على التراخيص، بسبب تشريعات وقوانين الاحتلال للحد من تطور المدينة.

خسائر فادحة

وأثقلت الضرائب والمخالفات الباهظة التي تفرضها بلدية الاحتلال في المدينة كاهل المقدسيين، وأصحاب المحال التجارية، مما ساهم في زيادة معدلات الفقر حتى وصلت إلى مستويات غير مسبوقة.

وتسببت إجراءات الاحتلال و"كورونا" بتكبد التجار خسائر فادحة قُدرت مئات ملايين الشواكل في مختلف القطاعات، وتركت أثارًا سلبية أدت إلى تراجع مستوى القدرة الشرائية في الأسواق المقدسية، وبالتالي إغلاق مئات المحال التجارية، وهجرة العديد من أصحابها للعمل خارج المدينة.

ويؤكد الحسيني على ضرورة دعم المدينة وتجارها، للنهوض بالحركة التجارية، عبر شراء المنتجات المقدسية، داعيًا كافة المؤسسات بالتدخل العاجل لمساعدة التجار، وتهيئة الجو للنمو الاقتصادي في المدينة.

ويبين أن الغرفة التجارية تساعد في التمكين الاقتصادي وتعمل على خلق بيئة مناسبة للاستثمار والنمو الاقتصادي، لذلك من يريد التعاون معنا من المؤسسات المحلية أو الدولية، نحن مستعدون لذلك في كافة القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية والإسكانية.