اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين، اتفاق بنيامين نتنياهو وإيتمار بن غفير، أوسع دعوة لتصعيد العنف في ساحة الصراع.

وأدانت الخارجية في بيان يوم الاثنين، ما تناقله الإعلام العبري بشأن إنجاز الحكومة الإسرائيلية مخططات استيطانية لبدء بناء 9 آلاف وحدة استيطانية على أراضي مطار قلنديا في القدس المحتلة، واستكمال عزل القدس عن محيطها من الجهة الشمالية وربطها بالعمق الإسرائيلي.

وجددت إدانتها للتصريحات والمواقف التي يطلقها أركان الائتلاف اليميني القادم برئاسة نتنياهو، لاسيما المتطرف العنصري بن غفير وأتباعه.

وأشارت إلى أنّ تلك التصريحات تتمحور حول السماح للمستوطنين بالصلاة داخل المسجد الأقصى، ونية بن غفير إعطاء تسهيلات في إطلاق الرصاص الحي على المواطنين الفلسطينيين، وشرعنة عشرات البؤر العشوائية، ورفد ميزانيات ضخمة لشرعنتها وربطها بالكتل الاستيطانية الكبيرة.

وأكدت أنّ ذلك يؤدي إلى تحويل المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة إلى تجمع استيطاني ضخم مترابط جغرافيًًا، ويفصل التجمعات السكانية الفلسطينية عن بعضها البعض، وسيؤدي إلى تعميق وتوسيع قواعد الإرهاب اليهودي وميليشيا المستوطنين المسلحة في الضفة.

وأكدت أنّ نتنياهو باعتباره رئيس الوزراء المكلف هو المسؤول أولًا وأخيرًا عن تنفيذ وتطبيق هذه السياسة العنصرية المتطرفة، ويتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج تصرفات ومواقف شركائه من اليمين المتطرف.

وقالت الخارجية: "لن يستطيع نتنياهو إخفاء معاداته للسلام وتطرفه من خلال الاختباء خلف عنصرية وتطرف بن غفير".

وشددت على أنّ شعبنا صامد في أرضه ووطنه ومتمسك بحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، مؤكدةً أنها ستواصل حراكها السياسي والدبلوماسي وعلى المسار القانوني الدولي لفضح العقلية الاستيطانية العنصرية التي ستحكم الائتلاف الإسرائيلي القادم.

وبينت أنها ستواصل حشد أوسع إدانة ورفض دولي لسياسات نتنياهو- بن غفير التي تهدد بتخريب أية فرصة لإحياء عملية التسوية، ولتعميق الجبهة الدولية الضاغطة على الاحتلال لإجباره على إنهاء احتلاله لأرض فلسطين.

وأشارت إلى أنها ستواصل العمل من أجل نيل دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وحصد المزيد من الاعترافات بفلسطين، والعمل مع الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية بهدف الوصول لوضع حد لهذا الاحتلال، الذي طال أمده ولإفلات "إسرائيل" كقوة احتلال من العقاب والمحاسبة.