انقلب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على اتفاق وقف إطلاق النار مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، مع انتهاء المرحلة الأولى منه فجر اليوم الأحد، من دون الدخول بمفاوضات المرحلة الثانية التي كان من المفترض البدء بها في 3 فبراير الماضي، ويبتز بوقف المساعدات كورقة تفاوضية.
وأعلن مكتب نتنياهو في بيان له، صباح يوم الأحد، عن قرار لرئيس حكومة الاحتلال بوقف جميع البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة.
وقال المكتب وفق ترجمة وكالة "صفا": إن "قرارًا بوقف دخول جميع البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة بدءًا من صباح اليوم".
وأفاد مراسل وكالة "صفا"، بأن قوات الاحتلال أغلقت معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرقي قطاع غزة.
وأوضح أن جيش الاحتلال أعاد جميع الشاحنات بما في ذلك شاحنات الوقود من معبر كرم أبو سالم.
واستبق مكتب نتنياهو هذا الإعلان ببيان آخر نشر فجر اليوم الأحد، جاء فيه أن "إسرائيل وافقت على مقترح للمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف لتهدئة مؤقتة في قطاع غزة خلال شهر رمضان، مقابل الإفراج عن نصف الرهائن الأحياء والأموات خلال اليوم الأول من الاتفاق"، لكنه أشار إلى أن حركة حماس "لا تزال ترفض المقترح".
و"مقترح ويتكوف"، الذي لم يكن معروفاً حتّى ليلة أمس، يقترح تمديداً مؤقتاً لوقف إطلاق النار حتّى 50 يوماً، وأن في يومه الأول يُطلق سراح نحو نصف الأسرى الإسرائيليين، على أن يطلق النصف المتبقي في اليوم الخمسين، في حال توصُّل "إسرائيل" وحماس إلى توافق على وقف إطلاق نار دائم.
وتأتي هذه التطورات استباقاً لزيارة مرتقبة يقوم بها المبعوث الأميركي ويتكوف لـ"إسرائيل" بحلول نهاية الأسبوع المقبل.
وذكرت هيئة البث العبرية، أنّ زيارة ويتكوف المتوقعة بحلول نهاية الأسبوع المقبل ستكون بعد خطاب "حالة الاتحاد" الذي سيلقيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء المقبل.
ومازالت الضبابية بشأن الاتفاق وتنفيذ مرحلته الثانية سيدة الموقف، لكن الواضح أن نتنياهو يناور بورقة الحصار للتفاوض.
ويترقب سكان قطاع غزة ما ستؤول إليه الأوضاع بعد هذا القرار الذي سيؤثر على سير حياتهم خاصة الاقتصادية والحياتية في ظل شهر رمضان المبارك.
وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي يتضمن ثلاث مراحل تمتد كل منها 42 يوماً، مع اشتراط التفاوض على المرحلة التالية قبل استكمال المرحلة الجارية.
وبينما يواصل نتنياهو المماطلة في بدء مفاوضات المرحلة الثانية التي كان من المفترض أن تنطلق في 3 فبراير/ شباط الماضي، أُفرج خلال المرحلة الأولى عن 33 أسيراً، بينهم ثماني جثث مقابل 1755 أسيراً فلسطينياً.
ابتزاز رخيص
من جهتها، قالت حركة حماس إن البيان الصادر عن مكتب رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو، بشأن اعتماده لمقترحات أمريكية لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، وفق ترتيبات مخالفة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، هو محاولة مفضوحة للتنصل من الاتفاق والتهرب من الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية منه.
وأضاف بيان للحركة الأحد، أن قرار نتنياهو وقف المساعدات الإنسانية، هو ابتزاز رخيص، وجريمة حرب وانقلاب سافر على الاتفاق، وعلى الوسطاء والمجتمع الدولي التحرك للضغط على الاحتلال ووقف إجراءاته العقابية وغير الأخلاقية بحق أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة.
وجاء في البيان: يحاول مجرم الحرب نتنياهو فرض وقائع سياسية على الأرض، فَشِل جيشه الفاشي في إرسائها على مدى خمسة عشر شهراً من الإبادة الوحشية، بفعل صمود وبسالة شعبنا ومقاومته، ويسعى للانقلاب على الاتفاق الموقّع خدمةً لحساباته السياسية الداخلية الضيقة، وذلك على حساب أسرى الاحتلال في غزة وحياتهم.
وأكد بيان حماس أن مزاعم الاحتلال بشأن انتهاك الحركة لاتفاق وقف إطلاق النار هي ادعاءات مضللة لا أساس لها، ومحاولة فاشلة للتغطية على انتهاكاته اليومية والمنهجية للاتفاق، والتي أدت إلى ارتقاء أكثر من مئة شهيد من أبناء شعبنا في غزة، إضافة إلى تعطيل البروتوكول الإنساني، ومنع إدخال وسائل الإيواء والإغاثة، وتعميق الكارثة الإنسانية في غزة.
كما أكد أن سلوك نتنياهو وحكومته يخالف بوضوح ما ورد في البند 14 من الاتفاق، والذي ينص على أن جميع الإجراءات الخاصة بالمرحلة الأولى تستمر في المرحلة الثانية، وأن الضامنين سيبذلون قصارى جهدهم لضمان استمرار المباحثات حتى التوصل إلى اتفاق بشأن شروط تنفيذ المرحلة الثانية.
ودعت حماس الإدارة الأمريكية إلى التوقف عن انحيازها وتساوُقها مع مخططات مجرم الحرب نتنياهو الفاشية، التي تستهدف شعبنا ووجوده على أرضه، ونؤكد أن جميع المشاريع والمخططات التي تتجاوز شعبنا وحقوقه الثابتة على أرضه، وتقرير مصيره، والتحرر من الاحتلال، مصيرها الفشل والانكسار.
وأكد البيان مجددًا التزام حماس بتنفيذ الاتفاق الموقّع بمراحله الثلاثة، "وقد أعلنا مرارًا وتكرارًا عن استعدادنا لبدء مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق".
ودعت الوسطاء إلى الضغط على الاحتلال لتنفيذ التزاماته بموجب الاتفاق، بجميع مراحله، وتنفيذ البروتوكول الإنساني، وإدخال وسائل الإيواء ومعدات الإنقاذ إلى قطاع غزة.
وقالت الحركة: يتحمل مجرم الحرب نتنياهو وحكومته المتطرفة المسؤولية الكاملة عن تعطيل المضي في الاتفاق، أو أي حماقة قد يرتكبها بالانقلاب عليه، بما في ذلك التبعات الإنسانية المتعلقة بأسرى الاحتلال في قطاع غزة.
وأكدت أن السبيل الوحيد لاستعادة أسرى الاحتلال هو الالتزام بالاتفاق، والدخول الفوري في مفاوضات بدء المرحلة الثانية والتزام الاحتلال بتنفيذ تعهداته.