رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسا لمنع مصادرة مساحات واسعة من أرض خلة النحلة جنوب بيت لحم، لبناء مستوطنة إسرائيلية جديدة.

وكانت حركة "السلام الآن" وأكثر من 12 من أصحاب الأراضي الفلسطينيين تقدموا بالتماس إلى المحكمة العليا في العام 2020 ضد مصادرة نحو 1200 دونم من أراضي خلة النحلة في منطقة بيت لحم لإعداد مخطط بناء لمستوطنة جديدة قرب "إفرات"، تعرف باسم "جفعات ايتام".

وقالت "السلام الآن": إن " هذا القرار يعطي الضوء الأخضر لمضاعفة مستوطنة إفرات بطريقة تضر بشكل خطير بفرصة السلام في المستقبل على أساس حل الدولتين".

وأضافت "إذا تم تنفيذ الخطة بالفعل، فسيتم إنشاء منطقة عازلة بين بيت لحم وجنوب الضفة الغربية، ما سيمنع الاستمرارية الإقليمية لدولة فلسطينية مستقبلية، وهو شرط ضروري للتوصل إلى حل سياسي واتفاق سلام".

وأشارت إلى أن حكم المحكمة العليا يُظهر بوضوح أنها تجاهلت مزاعم الملتمسين، وقررت أنه بمجرد أن رفض المدعون الفلسطينيون عرض الحصول على بعض الدونمات على حافة التلة فإن الالتماس قد انتهى.

وتابعت: "من المؤسف أن المحكمة العليا اختارت تجنب الرد على الادعاء المركزي لمقدمي الالتماس، والذي يعتبر التخصيص ملوثاً بالتمييز الشديد وعدم المساواة وأنه صنع فقط لخدمة المشروع الاستيطاني كجزء من سياسة التخصيص التي تفصل الفلسطينيين تماماً عن موارد الأرض".

وأكدت على ضرورة عمل كل شيء لوقف هذه الخطة الخطيرة، التي ستضر بشكل خطير بفرصة السلام والقدرة التنموية لمنطقة بيت لحم. يجب تخصيص الأرض بدلًا من ذلك للفلسطينيين الذين يعيشون هناك.

وقال ممثل حركة "السلام الآن" المحامي مايكل سفارد، وأصحاب الأراضي الفلسطينيين في هذا الالتماس: "التخصيص لإفرات هو تعبير واضح عن سياسة تخصيص الفصل العنصري، وهذا ما ناقشناه أمام المحكمة. لسوء الحظ، اختارت المحكمة عدم التعامل مع الحجة ولكن تجاهلها".

وفي العام 2004، أعلنت سلطات الاحتلال ما يقرب من 1300 دونم جنوب بيت لحم قرب خلة النحلة "أراضي دولة".

وقدم تسعة ملاك أراضٍ فلسطينيين طعونًا على الإعلان، وقبلت لجنة الاستئناف الإسرائيلية مطالبتهم بحوالي 100 دونم، لكنها قررت في ما يقرب من 1200 دونم أن أصحاب الأرض لم يثبتوا أنهم زرعوا الأرض بشكل متتابع ومكثف كما هو مطلوب.

كما قدم أصحاب الأرض التماسًا إلى المحكمة الإسرائيلية العليا، مدعين أن الغرض الكامل من إعلان "أراضي الدولة" كان يهدف إلى أخذ الأرض منهم ومنحها للمستوطنين، لكن تم رفض التماسهم في كانون الثاني 2016.

وفي 26 كانون الأول 2018، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عزمها تخصيص الأرض لوزارة الإسكان الإسرائيلية لأغراض التخطيط الاستيطاني وأن عقد التخصيص سيدخل حيز التنفيذ في غضون 30 يوماً.

وفي 7 شباط/فبراير 2019، لجأت حركة السلام الآن مع أكثر من 12 من أصحاب الأراضي إلى الوصي على الحكومة الإسرائيلية والممتلكات المهجورة في ما تسمى الإدارة المدنية، مطالبين بإلغاء نية تخصيص الأراضي لوزارة الإسكان وتخصيصها للفلسطينيين بدلاً من ذلك.

وفي 3 أيار 2020، بعد أكثر من عام، رفضت ما تسمى "الإدارة المدنية" الاستئناف، والتي كتبت بعد ذلك إلى وزارة الإسكان أنه يمكن أن تبدأ في تصميم مخطط لـ "حي الاستيطان" الجديد في "جفعات إيتام"، يضم 7000 وحدة سكنية.

وبسبب الرفض، اتصل المحامي مايكل سفارد بـ"الإدارة المدنية"، مطالبًا إياها بالامتناع عن منح وزارة الإسكان الأرض لمدة 30 يومًا للسماح لـ "السلام الآن" وأصحاب الأراضي الفلسطينيين بالطعن في القرار، إلا أن وزير الجيش المنتهية ولايته نفتالي بينيت رفض طلبنا ووافق على التخصيص.

وعلى إثر ذلك تم تقديم الالتماس الذي رفضته المحكمة العليا الإسرائيلية.