أدانت وزارة الخارجية والمغتربين جريمة الاعدام البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الطفل الشهيد أحمد أمجد شحادة (16 عامًا)، خلال اقتحامها الهمجي، الليلة الماضية، لمدينة نابلس.

واعتبرت الوزارة في بيان، يوم الأربعاء، هذه الجريمة امتدادًا لمسلسل جرائم القتل خارج القانون، وجزءًا لا يتجزأ من الاستهداف الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين.

وحملّت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم والانتهاكات وتداعياتها على ساحة الصراع، مؤكد أن أن إفلاتها المستمر من العقاب يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم.

وأكدت أن تعميق الاستيطان في أرض دولة فلسطين هو ارهاب دولة منظم وجريمة يحاسب عليها القانون الدولي، خاصة وأنها تؤدي إلى المزيد من نشر قواعد الإرهاب اليهودي وبؤره التي تستخدمها منظمات المستوطنين الإرهابية المسلحة في تخريب الأوضاع، واشعال الحرائق والتوترات في ساحة الصراع.

وقالت: إن" غياب ردود الفعل الدولية والأميركية التي ترتقي لمستوى هذه الجرائم، بات يشكل غطاءً لارتكاب المزيد منها، وتوفر الوقت اللازم لدولة الاحتلال لاستكمال عمليات التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، بما فيها القدس".

وأدانت انتهاكات الاحتلال والمستوطنين المتكررة بحق أبناء شعبنا ومقدراته في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية، من توسع استيطاني، ومهاجمة المواطنين، والتعدي على الممتلكات، وتسليم اخطارات بوقف العمل والبناء في منازل.

واعتبرت أن هذه الانتهاكات والجرائم تندرج في إطار التصعيد الإسرائيلي الممنهج في ساحة الصراع، بهدف إعادة ترتيب الأولويات، بعيدًا عن الحل السياسي للصراع، وإمعان إسرائيلي رسمي في تخريب أي جهود مبذولة لتحقيق التهدئة، وخلق بيئة مناسبة للفوضى، والتوترات، ولتنفيذ المزيد من مشاريع الاحتلال الاستيطانية التوسعية على حساب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس.