قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، يوم الأحد، إن التحريض الإسرائيلي على تفجير الأوضاع في الضفة امتداد لجرائم الإبادة والتهجير بحق الشعب الفلسطيني.
وحذرت الوزارة في بيان لها، من دعوات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، توزيع المزيد من الأسلحة على المستوطنين، والتحريض على السيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية، وفرض النزوح القسري، وتهجير السكان تحت شعار "حسم الصراع"، ووأد فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، كما يروج لذلك وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش.
وأشارت إلى أن هذين الوزيرين يواصلان تحريضهما، واستهدافهما للمواطنين الفلسطينيين عبر فرض المزيد من العقوبات الجماعية، سواء ما يتعلق باستمرار حرب الابادة الجماعية على أبناء شعبنا في قطاع غزة، والدعوة لتكريس احتلاله، وتقليص مساحته، وصولا لتهجير سكانه.
وفي الوقت ذاته، تتصاعد دعواتهما لنشر المزيد من الحواجز، والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين، ومنعهم من الحركة والتنقل في الضفة الغربية المحتلة، عن طريق إغلاق مداخل البلدات والمدن والمخيمات الفلسطينية، وتحويلها إلى سجون حقيقية يصعب الخروج منها، أو الدخول إليها.
وتنظر الوزارة بخطورة لتلك الدعوات والسياسة الاستعمارية العنصرية، وتطالب الدول كافة والمجتمع الدولي باتخاذ ما يلزم من الإجراءات والعقوبات التي يفرضها القانون الدولي، بحق الوزيرين المتطرفين، بما يؤدي إلى وضع حد لدورهما في إشعال الحرائق في ساحة الصراع، وتخريب الجهود المبذولة لوقف حرب الابادة والتهجير على شعبنا واستعادة الهدوء في ساحة الصراع.
