أشهر أمضاها المعتقلون بقضية ما يعرف انفجار "منجرة بيتونيا" تحت التعذيب في سجن أريحا، وبين العزل والإضراب عن الطعام والحرمان من رؤية ذويهم.

وأمضى ستة معتقلين على خلفية سياسية أكثر من خمسة شهور في سجون المخابرات الفلسطينية، متنقلين بين المحاكم في رام الله وأريحا، واستقر بهم المطاف في سجن للشرطة برام الله قبل أن يتم الإفراج عن خمسة منهم بعد إضراب عن الطعام استمر شهر ونصف.

وكانت الأجهزة الأمنية في الضفة شنت في شهر يونيو/ حزيران الماضي حملة اعتقالات، طالت طلبة جامعيين وأسرى محررين ونشطاء ينتمون لحركة حماس، على خلفية وقوع انفجار في منجرة بالمنطقة الصناعية ببلدة بيتونيا قرب رام الله، أعقبتها حملة إعلامية واتهامات بحفر نفق أسفل المنجرة لاستهداف السلطة.

تعذيب قاسٍ

وعن ذلك، يقول المحرر سعد وهدان لـ"صفا":" تم اعتقالنا من قبل جهاز المخابرات ونقلنا إلى سجن أريحا وكانت التهمة حفر نفق أسفل المنجرة من بلدة بيتونيا باتجاه مقر الرئاسة (المقاطعة) يستهدف شخصيات في السلطة، وهذا لم يحدث أصلا".

ويضيف وهدان:" جرى تعذيبنا بقسوة والضغط علينا ومورس بحقنا أنواع من الشبح والتعليق والضرب على الرأس، لإجبارنا على الاعتراف بوجود هذا النفق، وكل التعذيب جرى لانتزاع إقرار منا لم يكن في الواقع".

ويكمل :"قلنا لهم إذا كلامكم مزبوط خلونا نمشي في النفق واحنا مستعدين نعترف إنه احنا اللي حفرناه، قالوا لنا أغلقناه".

ويعلق وهدان ساخرا على اتهام الأجهزة الأمنية لهم بالقول:" دولة الصين بعظمتها تعجز عن حفر مثل النفق الذي تدعيه الأجهزة الأمنية".

ويؤكد أن كل التهم الموجهة لهم في لوائح الاتهام زورًا وبهتانًا ولا أساس لها من الصحة، ولم يقرّ أحد من المعتقلين بها أو يوقع عليها رغم التعذيب الشديد الذي وصل ببعضهم حد الموت.

ويتابع وهدان، "عقب مرور 4 أشهر على اعتقالي في أريحا، جرى نقلي إلى مقر المخابرات في رام الله والإفراج عني دون تحويلي إلى سجن شرطة بيتونيا".

ويفيد بعدم وجود لائحة اتهام بحقه أساسًا، "ولا زلت أعاني من تشجنات في يداي بسبب الشبح المتواصل".

تضخيم القضية

أما شقيقه جهاد وهدان فيروي لـ "صفا" ظروف اعتقاله والتحقيق معه قائلا:" جرى تضخيم القضية في الإعلام وتحويلها على أنها ضد السلطة ومورس بحقنا أقصى درجات التعذيب لإجبارنا على الاعتراف بتهم وقضايا لم نقم بها أساسا.

ويضيف، "اشي ما عملته ما بعترف عليه".

ويشير وهدان إلى "محاولات المحققين تحت التعذيب استنطاقنا ولو بكلمة واحدة من أجل اثبات التهم علينا، وعندما لم يجدوا أي شيء حولوا القضية إلى جنائية ونقلونا إلى سجن الشرطة في بيتونيا ووضعونا عند المجرمين وتجار المخدرات".

ويكشف أن الأجهزة الأمنية لم تستطع إيجاد مخرج لها لإنهاء القضية وإغلاق ملفاتنا، وخشية على نفسها من أن تخرج أمام الرأي العام بحالة من الفشل، اضطرت لتحويل القضية إلى جنائية في المحاكم، ووضعنا في سجن الشرطة ولكن على ذمة جهاز المخابرات.

ويوضح، "في اللائحة الجنائية وجهت لنا تهمة صناعة مادة تشكل خطرًا على الشعب الفلسطيني، وفي أية لحظة يشكل هؤلاء خطرًا وهم مجرمون".

ويتابع وهدان، "بعد النقل إلى سجن الشرطة بأيام تم الإضراب عن الطعام، فردت إدارة السجن بعزل المعتقلين ونزع ملابسهم ومنع زيارات الأهالي والمحامين، إلى أن ساءت صحة المضربين جميعهم وجرى نقلهم إلى المستشفى الاستشاري".

ويبين أن "الأجهزة الأمنية ولنزع المسؤولية عنها حولتنا للمستشفى، وحاولت تمرير لعبة خبيثة من خلال إجبارنا على التوقيع على ورقة لعلاجنا على نفقتنا الخاصة، وذلك لإجبارنا على فك الإضراب والخروج بفاتورة عالية مقابل العلاج في المستشفى الخاص، لكننا رفضنا ذلك".

ويشير وهدان إلى أن "هذا الرفض اضطر الأجهزة الأمنية لتحويلنا إلى مستشفى رام الله والإفراج عنّا تباعا، باستثناء المعتقل منذر رحيب الذي لم يستطع الإضراب بسبب مرضه وكبر سنه".

قضية ليس لها أساس

بدوره، يقول قسام حمايل لـ"صفا": إن الأجهزة الأمنية هي من أشاعت قضية المنجرة وضخمتها في إعلامها، ولم يكن لها أي أساس، ولم تتعدَ الإشاعات.

ويؤكد حمايل تعرضه لتعذيب شديد بناء على تهم غير موجودة، مشددّا على أن "قضية النفق لا وجود لها، واستهداف السلطة وشخصيات فيها مجرد فبركة واختراع لاستمرار اعتقالنا".

ويضيف أن الحديث عن وجود مواد متفجرة أو معمل للمتفجرات داخل المنجرة لاستهداف السلطة أو أجهزتها الأمنية هو اتهام باطل، ولم يخطط أحد لمثل تلك الادعاءات.

من جانبها تؤكد عائلة المحرر أحمد هريش لـ"صفا" أن ابنها لا يزال يعاني من الإرهاق والتعب الشديد، وجرى نقله من مستشفى رام الله إلى مستشفى خاص لاستكمال علاجه، بسبب تبعات الإضراب عن الطعام والتعذيب الذي تلقاه خلال فترة اعتقاله.

وتقول العائلة إن نجلها لم يستطع النوم بعد الإفراج عنه، وأن الأطباء يعطونه حقن المهدئ كي يستطيع النوم.