كشفت مصادر صحفية، يوم الثلاثاء، عن "اختفاء" أكثر من مليون دولار قدّمتها ماليزيا للسلطة الفلسطينية من أجل ترميم المختبر المركزي في قطاع غزة.

وقالت صحيفة فلسطين إنه، وفق ثلاث وثائق حصلت عليها من وزارة الخارجية الماليزية، فإن قيمة التبرع لمشروع إعادة ترميم عيادة الرمال ومختبر فيروس كورونا الوحيد بقطاع غزة، بعد تعرضه لأضرار نتيجة غارة للاحتلال خلال العدوان عام 2021، بلغت "5 ملايين رنجيت ماليزي (1,110 مليون دولار).

وأظهرت إحدى الوثائق، وفق الصحيفة، أنه بعد تسليم التبرعات عقب الاتفاق الذي وقع في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، بين وزير الخارجية الماليزي سيف الدين عبد الله، وسفير السلطة في كوالالمبور، وليد أبو علي، لم يبدأ العمل بالمشروع، ولم تعلنه السلطة أصلا.

كما أظهرت أنه بعد عام من توقيع الاتفاقية لم تنشر السلطة أو دائرة المشتريات بوزارة الصحة برام الله أي مناقصات في الصحف الرسمية، أو بحث المشروع على الأرض، رغم تسلمها قيمة التبرع المنصوص عليه بين الطرفين.

ونشرت وزارة الخارجية الماليزية قبل عام على موقعها الإلكتروني أنها جمعت التبرعات المخصصة لترميم مختبر فيروس كورونا الوحيد في غزة، من خلال الصندوق الوطني لمساعدة الكوارث.

وفي السياق، قال المدير العام للتعاون الدولي بوزارة الصحة بغزة عبد اللطيف الحاج إنه: "منذ توقيع الاتفاقية بين الخارجية الماليزية والسفارة الفلسطينية في كوالالمبور، لم تُطرح أي مناقصة، أو حتى التواصل مع وزارة الصحة بغزة لمعرفة مصير تنفيذ المشروع".

وأوضح الحاج أن الوزارة بغزة ما زالت تنتظر تنفيذ المشروع وإعادة تأهيل مختبر فيروس كورونا.

وبين أن التبرعات التي أعلنتها ماليزيا تكفي لإعادة ترميم مبنى عيادة الرمال بالكامل، وليس مختبر كورونا فقط، "لكن لم يصل أي شيء من هذه التبرعات، سواء معدات أو أموال".

وأشار إلى أن أموال التبرعات الماليزية التي قُدمت للسلطة في رام الله تشبه التبرعات التي جُمعت لبناء مركز خالد الحسن لعلاج مرضى السرطان في رام الله، التي تبرع بها مواطنون ومؤسسات قطاع خاص، ولم يُعرف مصيرها بعد.

في المقابل، أكد مستشار وزيرة الصحة فتحي أبو وردة وجود مشروع ماليزي لإعادة ترميم مختبر فيروس كورونا"، لكنه أشار إلى أن أموال التبرع "لم تودَع في حساب الحكومة حتى الآن".

من جانبه، رأى النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، أن غياب المجلس التشريعي ودوره عن ممارسة الرقابة والمساءلة للجهات الرسمية المختلفة تسبب في زيادة قضايا الفساد.

وقال خريشة: إن "حكومة اشتية مطالبة بالكشف أين ذهبت تلك الأموال، والحديث عن تفاصيل المشروع، إضافة إلى الجهة المانحة التي قدمت التبرعات لها".