حذر مصدر لبناني رفيع، يوم الأربعاء، من أن رفض حكومة الاحتلال الإسرائيلي للمقترحات اللبنانية بشأن ترسيم الحدود البحرية "قد يؤدي لانفجار عسكري وأمني".

وقال المصدر لصحيفة "الأخبار" اللبنانية، إنه: "في حال قررت حكومة لابيد رفض المقترحات اللبنانية، فهي تعلن صراحة أنها تفتح الباب أمام موجة من التصعيد الذي لا يمكن ضبطه أو الحؤول دون تحوّله إلى انفجار عسكري وأمني على جانبي الحدود".

وذكر أن "الخشية من حصول تطورات سلبية في كيان العدو تبقى رهن الدور الأميركي في اليومين المقبلين".

وأشار إلى أن تسليم الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتين الرد اللبناني على مسودة الاتفاق مساء أمس يجعل "الحكومة الإسرائيلية في جو المطالب اللبنانية، بما يسمح للمجلس الوزاري المصغر الذي دُعي إلى اجتماع غدًا بأن يتخذ القرار ويبلغه إلى الجانب الأميركي".

وأضاف المصدر "في حال حصل تجاوب فإن الأميركيين سيعمدون إلى صياغة مشروع اتفاق موحد يتم التوقيع عليه من الجانبين الإسرائيلي واللبناني مع التأكيد على أنه تفاهم لا يرقى إلى مستوى الاتفاقات أو المعاهدات الدولية".

وأشارت صحيفة "الأخبار" إلى أن الجهات المعنية بالملف في لبنان انشغلت طوال نهار أمس في صياغة نهائية للرد اللبناني.

وتابعت "تم التوافق على إدراج الملاحظات بصورة موحدة وترك أمر الصياغة لفريق الرئيس عون الذي استعان بمتخصصين في القانون الدولي والشؤون الجغرافية في الجيش".

وقالت: "بعد إنجاز الورقة، تم عرضها على الرئيس عون وعلى الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي اللذين وافقا عليها، قبل إرسالها إلى الجانب الأميركي".

وأوضحت الصحيفة أن الملاحظات اللبنانية تركز على عدم الإقرار بأي حدود رسمية وعدم ربط الاتفاق بالبر.

وسلّمت السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا، في 2 أكتوبر/ تشرين أول رئيس الجمهورية ميشال عون رسالة خطية من الوسيط الأميركي هوكشتين، تتضمن مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع الكيان.

وقال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إن العرض الأمريكي بشأن ترسيم ‏الحدود "يلبي مبدئيًا المطالب اللبنانية التي ترفض إعطاء أي ‏تأثير للاتفاق على الحدود البرية".‏

وسلم لبنان مساء أمس الرد على مسودة الاتفاق للسفيرة الأميركية التي بدورها أرسلته إلى الوسيط الأميركي.

وقال نائب رئيس البرلمان اللبناني إلياس بو صعب إن: "الرد لا يعتبره لبنان موافقة نهائية بعدما تضمن الملاحظات التي طرحها المسؤولون اللبنانيون".