احتج عشرات المتضررين من عدوان عام 2014 في غزة الإثنين لمطالبة "أونروا" بالإيفاء بالتزاماتها تجاههم، ودفع تعويضاتهم المالية عن الأضرار التي لحقت بهم.
وأضرم عدد من المحتجين النيران أمام بوابة مقر أونروا الرئيس غرب مدينة غزة، وسط هتافات غاضبة تطالب بحقوقهم وصرف تعويضاتهم التي أقرتها وكالة الغوث بحسب المتضررين.
وقال المواطن محمد النجار متحدثًا عن متضرري عدوان عام 2014: جئنا للتعبير عن احتجاجنا على وكالة الغوث لعدم التزامها بدفع تعويضاتنا، حيث تعهدت لنا ضمن عقود وقعت بدفع بدلِ الأضرار التي تعرضنا لها.
وأوضح النجار أنه منذ ثمانية أعوام والمتضررين يعانون بغزة جراء هذا العدوان، "حيث أصبح الكثير منّا مطالبين لأصحاب محلات مواد البناء والمقاولين، بعد أن تم الإيعاز من وكالة الغوث بإعمار منازلهم وبيوتهم بناء على العقود التي وقعت بين المتضررين والوكالة".
وأضاف: "بدلاً من أن تقوم وكالة الغوث الإيفاء بدفع التعويضات، نجدها تماطلنا بالوعود والتسويف، وكأنها تتنصل من واجباتِها والتزاماتِها تجاه اللاجئين".
وتابع حديثه: "هذه الوكالة وجدت لخدمة اللاجئين والتخفيف من معاناتهم، علمًا أن الدعم المالي المتتالي الذي جاء لوكالة الغوث من المفترض أن يخصص لإنهاء هذا الملف، متسائلاً: أين ذهبت أموال الدعم المالي لهذا الملف يا وكالة الغوث؟
وشدد النجار على أن هذه الوقفة الاحتجاجية هي جزء من فعاليات عديدة تجاه المؤسسة الأممية حتى يتم إغلاق هذا الملف بالكامل، مؤكدًا رفضه القاطع لأيَ مماطلة أو تأجيل لهذا الملف، لقد سئمنا الوعود والمماطلة.
وختم حديثه: "نقول للسيد توماس وايت مدير عمليات وكالة الغوث إن تعويضات أضرار عدوان 2014 لا تسقط بالتقادم، وهي حق من حقوق اللاجئين وليست منّة، وعليك بذل كل الجهود مع المانحين لإغلاق هذا الملف".
من جهته، دعا القيادي بالجبهة الديمقراطية محمود خلف في كلمة ممثلة عن اللجنة المشتركة للاجئين والقوى الوطنية لدفع تعويضات المتضررين وإعادة إعمار بيوتهم، خاصة من الاعتداءات الإسرائيلية على غزة لعام 2014 2021 و2022.
وأكد خلف أن استمرار أونروا مماطلتها في تَحملّ مسؤولياتها في هذه القضية الحساسة يتقاطع مع أهداف الاحتلال باستمرار معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة جراء تداعيات العدوان المتكرر على القطاع.
وأضاف: "نعتبر أن مرور تسعة سنوات على العدوان الصهيوني على القطاع عام 2014 دون إعادة الإعمار لآلاف المنازل حتى الآن يعتبر وصمة عار في جبين الأونروا التي أخذت على عاتقها إعادة الإعمار".
وأوضح خلف أن الاحتلال تسبب بتدمير أكثر من 15 ألف منزل بين هدم كلي وجزئي، فلا نجد سبباً لإدارة الأونروا بعدم القيام بالدور المنوط بها سوى سياسة المماطلة والتسويف والادعاء أخيرًا أن الدول المانحة ترفض التعاطي مع هذا الملف كونه قد تقادم.
وشدد على أن حقوق المتضررين لا تسقط بالتقادم، و"لن نسلم بهذا الادعاء تمامًا كما هو حق العودة للاجئين لا يسقط ابدا مهما طال الزمن؛ فنحن نتمسك بحقوقنا كاملة غير منقوصة مهما بلغت المعاناة والتضحيات".
وحذّر خلف إدارة الأونروا من إدارة الظهر لهذه القضية الحساسة ملف إعادة الإعمار لقطاع غزة ولكل سنوات العدوان خاصة عدوان 2014 فهذه الأسر حقها إعادة الإعمار والتعويض، خصوصاً وأن هؤلاء المتضررون قد وقعوا على عقود للمباشرة بإعادة الإعمار.
وأضاف: "منهم من تحمل مسؤولية إعادة إعمار منزله على أن تتعهد الأونروا بتسديد المبلغ عند وصول الميزانية، ولكن الأونروا تنصلت ولم تقم بصرف الأموال للمتضررين".
كما حذّر خلف إدارة الأونروا من التنصل من مسؤولياتها تجاه هذا الملف مما يعني استمرار معاناة آلاف الأسر، وتراكم معاناة آخرين قد دمرت بيوتهم في أكثر من عدوان نفذه العدو الصهيوني في القطاع بعد عام 2014، وهذا يدلل على إصرار من إدارة الأونروا على الرضوخ لإملاءات الاحتلال، والتساوق مع سياساته، والتلويح بهذا الملف كسلاح ابتزاز في وجه أبناء شعبنا.
ودعا إدارة الأونروا إلى التراجع عن هذه السياسة المريبة، وتَحملّ مسؤولياتها تجاه آلاف الأسر التي فقدت منازلها وما زالت تعاني حتى الآن، "فلا يمكن أن يسمح شعبنا وقواه باستمرار هذه المعاناة، وهروب إدارة الأونروا من مسؤولياتها، خصوصاً وأن الجهات المانحة اعتمدتها كجهة لتولي مسؤولية إعادة إعمار ما دمره الاحتلال".
