أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن 25 أسيرًا ما زالوا معتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ ما قبل التوقيع على اتفاق أوسلو عام 1993.

وأشار المركز في بيان إلى أنه رغم إطلاق سراح آلاف الأسرى بعد أوسلو، إلا أن الاتفاق أهمل قضية الأسرى بشكل واضح، ولم يكن هناك إصرار فلسطيني على تبييض السجون واطلاق سراحهم كافة في ذلك الوقت.

وأوضح أن القضية تُركت كورقة ابتزاز سياسي في جلسات التفاوض مع الاحتلال، وما جرى من إفراجات تم تصنيفه تحت مسمى "حسن النوايا".

وقال مدير المركز الباحث رياض الأشقر إنه ومن المفترض بعد توقيع الاتفاق أن يُفرج عن كافة الأسرى في سجون الاحتلال، كاستحقاق بعد التوقيع على مذكرة السلام بين السلطة والاحتلال، إلا أن الأمر ترك لحسن نوايا الاحتلال لكن لا نوايا حسنة.

وأضاف أن "الاتفاقية ساهمت في تقسيم الأسرى ما بين ما أسماهم الاحتلال ذوو أيد ملطخة بالدماء أو أصحاب أياد نظيفة، في إشارة إلى من شارك في جرح وقتل جنود ومستوطنين ومن لم يشارك، وتجاهل إلزامه وتقييده باتفاقيات جديدة لتحسين الظروف الاعتقالية لمن تبقى من الأسرى وتحقيق بعض الإنجازات، أو حتى وضع قيود على الاحتلال بعدم مواصلة حملات الاعتقال".

وأشار إلى أنه حين اندلعت انتفاضة الأقصى عام 2000، كان هناك ما يقارب 700 أسير في سجون الاحتلال، بينهم أسيرة واحدة فقط، من بينهم 105 أسرى قدامى كانوا معتقلين قبل اتفاق أوسلو، أُفرج عن 78 منهم عام 2013 على 3 دفعات، خلال اتفاق جرى بين السلطة والاحتلال لإعادة إحياء المفاوضات، بينما رفض الإفراج عن الدفعة الرابعة التي تضم 30 أسيرًا.

وأفاد بأن اثنين من الأسرى القدامى استشهدوا داخل سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، وهما فارس بارود وسعدي الغرابلي من قطاع غزة، ولا يزال الاحتلال يحتجز جثمانيهما.

ولفت إلى أن الاحتلال أفرج عن 3 أسرى آخرين انتهت مدة محكومياتهم بعد أن أمضوا ما يزيد عن 28 عامًا في الأسر، بينما لا يزال 25 من القدامى حتى الآن يقبعون في السجون أقلهم أمضى 29 عامًا، وجميعهم يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد أو عشرات السنين.

ودعا الأشقر المجتمع الدولي بالتدخل لإنهاء معاناة هؤلاء الأسرى، والعمل على إطلاق سراحهم كونهم مرضى وكبار سن، أمضوا عشرات السنين خلف القضبان.

وشدد على ضرورة أن تضع المقاومة الفلسطينية أسماء كافة الأسرى القدامى دون تصنيف على رأس أي صفقة قادمة مع الاحتلال.