سجلت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفاعًا مفاجئًا في أغسطس/آب على أساس شهري، إذ قوبل تراجع أسعار البنزين بارتفاع في تكاليف الإيجار والطعام؛ مما يعطى غطاء لمجلس الاحتياطي الاتحادي لإعلان زيادة كبيرة أخرى في أسعار الفائدة يوم الأربعاء المقبل.

وقالت وزارة العمل اليوم الثلاثاء إنّ مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.1%، الشهر الماضي بعدما ظل دون تغيير في يوليو/تموز.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجع مؤشر أسعار المستهلكين 0.1%.

وبعد البيانات، ارتفعت عوائد سندات الخزانة، في حين تراجعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وارتفع الدولار الأمريكي.

وعزّز التجار رهاناتهم على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع النقطة المئوية، ويرون الآن أن مثل هذه النتيجة مضمونة.

وفي الاثني عشر شهرًا حتى أغسطس/آب، صعدت أسعار المستهلكين بنسبة 8.3%، ويعني ذلك تباطؤا في المؤشر الذي ارتفع بنسبة 8.5%، في يوليو/تموز.

وكان المؤشر السنوي وصل لذروته عند 9.1%، في يونيو/حزيران، وهو أكبر ارتفاع منذ نوفمبر/تشرين الثاني من عام 1981.

ويعقد مسؤولو بنك الاحتياطي الاتحادي اجتماعا دوريا يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين في وقت لا يزال فيه التضخم بعيدا عن المعدل المستهدف من البنك عند 2%.

وباستبعاد مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، تكون أسعار المستهلكين قد ارتفعت بنسبة 0.6%، في أغسطس/آب بعد ارتفاع بنسبة 0.3%، في يوليو/تموز.

وارتفع ما يسمى بالتضخم الأساسي بنسبة 6.3%، في أغسطس/آب على أساس سنوي، بعد ارتفاع بنسبة 5.9%، في يوليو/تموز.

ومن المرجح أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على مسار رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

وقال رئيس البنك المركزي جيروم باول الأسبوع الماضي، إن الفيدرالي سيتصرف "بشكل صريح لتحقيق استقرار الأسعار".

وأعرب بعض صانعي السياسة عن دعمهم لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى بشكل كبير.

وقال المسؤولون إن قرارهم الأسبوع المقبل سيعتمد على "مجمل البيانات الاقتصادية المتوفرة لديهم"، والتي تظهر أيضاً سوق عمل قوية وضعفاً في إنفاق المستهلكين.

المصدر: العربية نت