دعا مقررو الأمم المتحدة، "إسرائيل" إلى التوقف عن مضايقة عمال الإغاثة والمدافعين عن حقوق الإنسان في منطقة بالضفة الغربية المحتلة، حيث يجري الجيش الإسرائيلي تدريبات.

وقال المقررون الأربعة في بيان: إن" غطرسة السلطات الإسرائيلية لا حدود لها، إنها تضايق المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في مجال الإغاثة الذين يسعون إلى دعم وحماية أولئك الذين يواجهون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مسافر يطا".

وأضاف المقررون المكلفون من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولكنهم لا يتحدثون نيابة عنه، أن" التداعيات المأساوية لهذا القرار الآن تمثل أمام أعيننا: فقد تُرك ما يقرب من 1200 فلسطيني من سكان مسافر يطا، لمصيرهم دون حماية أمام التهديد بالإخلاء القسري والتهجير التعسفي".

وفي أيار/مايو الماضي، أيدت المحكمة الإسرائيلية العليا موقف الجيش معتبرة أن "منطقة مسافر يطا التي تضم 12 قرية فلسطينية عند الطرف الجنوبي للضفة الغربية تشكل منطقة تدريب منذ العام 1980، ويمهد هذا القرار لاحتمال طرد سكانها وبناء مستوطنات جديدة".

وأعرب الخبراء عن "استيائهم من التقارير التي تفيد بأن مدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المجال الإنساني قد تعرضوا لمضايقات من قبل الجيش الإسرائيلي في مسافر يطا".

وأشاروا إلى أنه تم توقيف هؤلاء العاملين واحتجازهم لعدة ساعات في نقاط التفتيش ومصادرة وثائقهم الشخصية أو سياراتهم، بحجة دخول موقع عسكري دون تصريح.

وعبروا عن قلقهم الخاص بشأن سامي الهريني، المدافع البارز عن حقوق الإنسان وعضو حركة "شباب الصمود" التي يعتبرها الخبراء "مجموعة ناشطة منخرطة في مقاومة سلمية ضد المستوطنات غير الشرعية على التلال في جنوب الخليل".

وفي 28 حزيران/يونيو 2022، أُبلغ عن توقيف الهريني عند حاجز تفتيش في مسافر يطا، ويُحاكم حاليًا في محكمة "عوفر" العسكرية، بتهمة "اعتراض جندي والاعتداء عليه ودخوله منطقة عسكرية مغلقة"، عقب مشاركته في تظاهرة في 8 كانون الثاني/يناير2021.

وقالت محاميته ريهام نصرة لوكالة "فرانس برس" إنه "يحاكم لمجرد أنه تجرأ على الاحتجاج على الاحتلال".

وأضاف أن "سامي، مثل غيره من نشطاء مسافر يطا الذين يؤمنون بالاحتجاج السلمي، يعاني من الاضطهاد اليومي للجيش وظلم القانون العسكري الذي يدوس على حقوق الإنسان الأساسية للفلسطينيين".