رفضًا للقرارات المعدلة للقوانين الإجرائية

وسط تشديد أمني.. المحامون يعتصمون أمام مقر الحكومة برام الله

رام الله - صفا

نظمت نقابة المحامين ظهر الاثنين، اعتصامًا أمام مقر رئاسة الوزراء برام الله، احتجاجًا على القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ.

وشارك مئات المحامين من مختلف محافظات الضفة في الاعتصام، رافعين الأعلام الفلسطينية وسط هتافات تدعو لإلغاء القرارات بقوانين.

وقبيل الاعتصام، أغلقت الأجهزة الأمنية جميع الطرق المؤدية لمقر الحكومة ومنعت المحامين من تنظيم الاعتصام قبالة مقر رئاسة الوزراء بالتزامن مع الاجتماع الأسبوعي للحكومة.

ونشرت الأجهزة الأمنية العشرات من عناصرها على المفترقات وفي محيط الاعتصام، ومنعت الأفراد والمركبات المرور من الطرق المؤدية لمقر الحكومة.

ودعا المحامون في اعتصامهم لإجراء انتخابات عامة وانتخابات للمجلس التشريعي، مشددين على إسقاط جميع القوانين المعدلة.

واعتبر المحامون التعديلات الجديدة تعسفية تنال من حقوق المواطنين في الوصول لمحاكمات عادلة وتقوض حق الفرد في محكمة عادلة.

وأكدوا في هتافاتهم على الاستمرار في الخطوات الاحتجاجية ورفع وتيرة التصعيد لإلغاء القرارات بقوانين، مهددين بعصيان مدني.

وطالبوا بضرورة إحداث تغيير على القرارات، مع عدم التراجع إلا بتحقيق جميع مطالب المحامين، وأن القرارات من فئة متسلطة متنفذه اتخذت بمعزل عن حقوق المواطنين.

وطالبوا في هتافاتهم برحيل رئيس مجلس القضاء الأعلى عيسى أبو شرار، وإقالة كل من له علاقة بسن التعديلات الجديدة.

وشرعت النقابة اليوم بتعليق العمل الشامل أمام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا وعلى اختلاف درجات المحاكم وأنواعها طيلة يوم الأحد، بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية، مع استثناء إخلاءات السبيل بالكفالة واسترداد أوامر الحبس وكتاب العدل، وما يتعلق بالمدد القانونية.

وتتضمن أبزر القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ: انتهاك ضمانات المحاكمة العادلة، وقرينة البراءة اللصيقة بكل إنسان، وحرمان المواطنين من حقهم في المثول أمام قاضيهم الطبيعي على وجه السرعة، والمساس بمبدأ التقاضي على درجتين وعلانية المحاكمة التي يقوم عليها نظامنا القضائي.

كما تتضمن الإخلال بحق الدفاع بإناطة مسؤولية إحضار الشهود بالمتهم وهو واجبُ المكلفين بإنفاذ القوانين، والمساس بالقوة التنفيذية للأسناد التنفيذية، والإخلال بإجراءات التبليغ.

 

أ ك/ع ع

/ تعليق عبر الفيس بوك