تعيش عائلة ليلى علي بخوف شديد في تجمع خلة الضبع بمسافر يطا في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، على وقع تهديدات إسرائيلية مستمرة بالتهجير القسري، وأمنٍ معدوم وظروفٍ معيشية صعبة.

وتعرضت عائلة ليلى لإطلاق نار كثيف بشكل مفاجئ دون مقدمات، جراء تدريبات الاحتلال العسكرية بالقرب من منازل المواطنين وفوق أراضيهم الزراعية في التجمع.

وتقول علي لوكالة "صفا" إنها كانت وبناتها يعملن في التطريز، ومع عودة زوجها إلى المنزل حاملاً القليل من خضار حديقتهم؛ بدأ رصاص قوات الاحتلال ينهمر على منزلهم.

وتضيف "تواصلت فوراً مع أحد النشطاء في التجمع، والذي كان يحتمي ومجموعة شبان آخرين داخل كهف من رصاص قوات الاحتلال المتطاير بين المنازل".

ويواجه نحو 1200 فلسطيني في مسافر يطا خطر التهجير لصالح الاستيطان والتدريب العسكري لقوات الاحتلال، بعد قرار محكمة الاحتلال العليا في مايو/ أيار الماضي، الذي يعطي الضوء الأخضر لأكبر عمليات التهجير منذ عام 1967.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس المحتلة، رفضت التماسا مقدما من أهالي 12 تجمعاً سكنياً في مسافر يطا، ضد قرار الاحتلال بإعلانها مناطق "إطلاق نار".

وتوضح المواطنة علي أن صحفيين ومؤسسات حقوقية حضرت إلى المنزل واستخرجت الرصاص من السقف لاستخدامه كدليل قانوني في المحاكم ضد الاحتلال بعد تنصله وزعمه عدم المسؤولية عن إطلاق النار.

وتقول: "نتوقع أي شيء من هذا الاحتلال المجرم لإجبارنا على الرحيل، ولكننا باقون على أرضنا إما أن نعيش فيها أو نموت على ثراها".

ويسكن المواطن علي الدبابسة في أحد الكهوف القديمة في تجمع خلة الضبع، مؤجلًا البدء في إعادة بناء منزله الذي تعرض للهدم خمس مرات بحجة عدم الترخيص.

ويقول لوكالة "صفا" إن حقوقيين نصحوه بتأجيل إعادة بناء منزله لتشديد قوات الاحتلال الزائد وتصاعد تضييقها على المواطنين بعد قرار المحكمة الأخير، على أمل أن تحقق الضغوطات الدولية والمتابعات القانونية تقدماً لصالح الأهالي في قضية التجمعات المهددة.

ويفيد الدبابسة بأن قوات الاحتلال كانت أصدرت أمراً بإخلاء 8 تجمعات لغرض التدريبات العسكرية، الأمر الذي قوبل بالرفض القطعي من المواطنين والأهالي، ما أدى إلى وقف أمر الإخلاء واقتصاره على إخلاء تجمع خلة الضبع لمدة 3 ساعات.

ويضيف "بعد المتابعة القانونية وصمود الأهالي وعدم استجابتهم للاحتلال، تراجعت سلطات الاحتلال عن أمر الإخلاء، لكنها أعادت تفعيل 20 إخطار هدم لمنازل في التجمع".

ويبين أن الأهالي والنشطاء نصبوا خيمة تضامن لتعزيز صمود أصحاب المنازل المخطرة ورفضاً لقرار الهدم، ما عزز جهود المحاميين الذين تمكنوا من الحصول على أمر احترازي مفتوح فيما يخص الهدم.

ويشير إلى أن الأمر المفتوح لا يضمن إيقاف الهدم وإنما تأجيله إلى وقت غير معلوم، لافتًا إلى أن "موعد الهدم غير معروف ومن الممكن أن يكون في الغد أو بعد شهر".

ويلفت الدبابسة إلى أن ظروف الأهالي في انحدار مستمر خاصة بعد قرار محكمة الاحتلال في مايو الماضي، موضحًا "أن رئيس الحكومة محمد اشتية وعدد من الوزراء زاروا مسافر يطا وقدموا العديد من الوعود دون تنفيذ أو دعم يذكر للأهالي في معركتهم الوجودية مع الاحتلال".

ويقول منسق لجنة حماية وصمود جبال جنوب الخليل ومسافر يطا فؤاد العمور إن قرار محكمة الاحتلال يشرعن تهجير أهالي 8 تجمعات من أصل 12 تجمعاً معلنة مناطق "إطلاق نار".

ويوضح لوكالة "صفا" أن التجمعات المستثناة من القرار هي تجمع المفقرة، والطوبا، وبير العد وشعب البطم، لافتاً إلى أنها تواجه نفس الخطورة نظرًا لقربها من المستوطنات ومصادرة أجزاء من أراضيها لصالح الاستيطان.

ويبيّن أن ممارسات الاحتلال تصاعدت منذ أربع أشهر، إذ بدأت آليات الاحتلال ببناء جدار فصل عنصري يفصل أراضي المسافر عن أراضي الداخل المحتل، لافتًا إلى أن بناء الجدار يقضي بمصادرة آلاف الدونمات على طول خط الجدار.

ويشير إلى أن قرار محكمة الاحتلال اتُخذ من قاضيين فقط، في حين يحتاج إلى إقرار من تسعة قضاة حتى يتم اعتماده قانونيًا، موضحاً أن محكمة الاحتلال أجلت جلستها المقررة نهاية الأسبوع الماضي لإعادة البت في القرار.

ويوضح أن الفريق القانوني قدم العديد من الوثائق التي تثبت ديمومة سكان المنطقة وتواجدهم فيها قبل وجود الاحتلال، من بينها وثائق بيع لكهوف بين الأهالي، وصكوك إثبات ملكية واتفاقات صلح بين عوائل من مسافر يطا وأخرى من الداخل المحتل.

ويقول العمور إن أهالي المسافر يسكنون الكهوف والخيام والبيوت المشيدة من الإسمنت والمسقوفة بالصفيح، ويعتمدون على الثروة الحيوانية والزراعية كمصدر رزق، فيما تكاد الخدمات تكون شبه معدومة، إذ لا يسمح الاحتلال بإنشاء البنى التحتية ويتعمد مصادرة وتخريب ألواح الطاقة الشمسية وشبكات المياه.

ويتعرض الأهالي إلى التهديد والتضييق المستمر منذ عقود طويلة، كهدم للمنازل ومنع البناء، وتسميم المراعي، وحرق المزروعات، والتدريبات العسكرية التي تهدد أمن المواطنين وحياتهم، والاعتداءات المتكررة من جنود الاحتلال ومستوطنيه.

ويفيد العمور بأن الاحتلال هجر أهالي المسافر في عام 1999 لثلاثة أيام، ومنذ ذلك الحين يقارع الأهالي الاحتلال بصمودهم وثباتهم على أرضهم، رغم الظروف المعيشية الصعبة وتضييقات الاحتلال المستمرة.

ويؤكد أن التعويل الرئيس هو على صمود الأهالي والضغط الدولي لمواجهة قرارات الاحتلال ووقف انتهاكاته بحق المواطنين وأراضيهم.