قرر مجلس أمناء جامعة النجاح الوطنية إعفاء مدير الأمن الجامعي وفصل ستة موظفين بناء على توصيات لجنة تقصي الحقائق الفورية بأحداث يوم الثلاثاء الماضي.
جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقده مجلس أمناء جامعة النجاح اليوم الاثنين، بحضور رئيس مجلس الأمناء صبيح المصري وجميع أعضاء المجلس، وذلك لمناقشة مخرجات تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس.
واستمع أعضاء المجلس إلى عرض مفصل عن الإجراءات التي اتخذتها لجنة تقصي الحقائق برئاسة عضو مجلس الأمناء الدكتور عمار الدويك والنتائج التي توصلت إليها.
وخلصت اللجنة بعد الاستماع إلى 27 شهادة، والاطلاع على أكثر من 40 مقطع فيديو، ومراجعة كاميرات المراقبة في الجامعة، إلى مجموعة من الاستنتاجات تتعلق بالحادثة.
ومن أهم الاستنتاجات أنه لم يثبت وجود قرار مسبق بالاعتداء على الطلاب، وأن استخدام العنف من قبل أمن الجامعة لم يكن مخططاً له، وإنما جاء نتيجة زيادة التوتر بسبب تجمع الطلبة وهتافاتهم وارتباك الأمن الذي اعتقد بأن الطلبة ينوون فتح البوابة بالقوة لإدخال زملائهم في الخارج.
كما لم يثبت للجنة تورط أي من الطلبة الذين كانوا داخل الحرم الجامعي بالعنف، أو برش الغاز، أو محاولة فتح بوابة الجامعة بالقوة، ولم يثبت محاولة أي طالب من خارج الجامعة اقتحام مقر البوابة بالقوة أو استخدام العنف.
وخلصت اللجنة إلى أن أمن الجامعة أظهر سلوكاً عنيفاً جداً في مواجهة الطلاب، ولم يكن استخدام القوة من قبل أمن الجامعة مبرراً بأي حال من الأحوال.
كما تحققت اللجنة من حادثة دفع الدكتور ناصر الشاعر ووقوعه على الأرض، والذي تدخل منذ بدء الأزمة هو وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية بناءً على طلب وتكليف من إدارة الجامعة، ولم يثبت وجود تعمد أو قصد مسبق بالاعتداء عليه من موظفي الأمن.
وبناءً على نتائج التحقيق وتوصيات اللجنة، قرر مجلس أمناء جامعة النجاح بالإجماع إعفاء مدير دائرة أمن الجامعة من منصبه ومنحه إجازة مفتوحة لحين اتخاذ القرار بشأنه من قبل إدارة الجامعة.
كما تقرر إنهاء خدمات ستة من موظفي أمن الجامعة ممن ثبت للجنة مشاركتهم في العنف واستخدام أدوات في مواجهة الطلبة.
وكذلك إحالة 16 موظفا آخرين ممن شاركوا في الاعتداء على الطلبة إلى اللجان المختصة في الجامعة لاتخاذ الإجراء التأديبي المناسب بحقهم، وفق أنظمة الجامعة.
ووجه المجلس إدارة الجامعة لإعادة هيكلة دائرة الأمن خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين، على أن يشمل ذلك إتباع الدائرة لنائب الرئيس للشؤون الإدارية، وإعداد مدونة سلوك توضح واجبات ومسؤوليات وضوابط عمل موظفي الأمن، وعلاقتهم بالطلبة وموظفي الجامعة.
كما يشمل ذلك تعيين مسؤول أمن لكل موقع من مواقع الجامعة الأساسية الأربع، واعتماد هيكلية لدائرة الأمن تحدد الوظائف والمستويات المختلفة داخل الدائرة، ووضع بطاقة وصف وظيفي لكل وظيفة بالدائرة، وتعيين عدد كاف من النساء للعمل في الدائرة.
ومراسلة وزارة المالية للتأكد من عدم وجود ازدواج وظيفي لدى أي من العاملين في دائرة أمن الجامعة.
كما أكد مجلس الأمناء على إجراء انتخابات مجلس الطلبة في موعدها في شهر نوفمبر القادم، وانتظام ودورية الانتخابات في كل عام.
وقدم مجلس الأمناء وإدارة الجامعة الاعتذار للطلبة ولأسرة الجامعة النجاح ولكل من تضرر من هذا الحدث، مبينا أن الأحداث المؤسفة والسلوكيات التي بدرت عن بعض موظفي أمن الجامعة لا تعكس سياسة وتوجهات الجامعة.
وأكد احترام الجامعة التام للحريات النقابية والأكاديمية كقيم عليا تتبناها الجامعة وتسعى إلى تعزيزها في المجتمع الفلسطيني.
