طالب مشاركون مختصون بمجال حقوق الإنسان اليوم الخميس السلطة الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها وصرف مخصصات "الشؤون الاجتماعية" للأسر الفقيرة في مواعيدها الثابتة.

ودعا هؤلاء لضرورة الاتفاق على خطط وبرامج تستهدف المستفيدين، والعمل على تطوير استدامتها، وعدم الاعتماد على الإعانات والتبرعات الدولية لصرف مستحقات هذه الفئة الأشد فقراً.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان حول "مخصصات الشئون الاجتماعية الأسباب -الحلول" بمقرها بمدينة غزة، وسط حضور عدد من المختصين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية.

وقال المحامي بمؤسسة الضمير محمد البردويل إن تأخّر صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية يؤثّر بشكل كبير على الأوضاع المعيشية للأسر الفقيرة، خاصةً وأنه يستفيد منها ما يزيد عن 115 ألف أسرة في قطاع غزة والضفة المحتلة.

وأكد البردويل أن توقف صرف تلك المخصصات مخالف لما التزمت فيه فلسطين من التزامات دولية، ويعتبر إمعانًا في الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 15 عامًا.

وأوضح أن الحصار الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني زاد من سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في غزة؛ وألقى بظلاله على الأسر الفقيرة، ما رفع نسبة الأسر المستفيدة من برنامج الحماية الاجتماعية بشكل كبير، داعيًا السلطة الفلسطينية للإسراع بصرف تلك المخصصات للأسر الفقيرة.

من جهته، أكد مدير وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان فضل المزيني أن قطاع غزة يمر بأزمات إنسانية وكارثية على الوضع الاقتصادي بسبب الحصار الإسرائيلي والانقسام.

وشدد المزيني على أن عدم صرف مخصصات الأسر الفقيرة يخالف القوانين والاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية مكافحة الفقر، موضحًا أن أثره بالغ على قطاع غزة مرات مضاعفة عن الضفة الغربية.

وأوضح أن هؤلاء المستفيدين باتوا غير قادرين على تأمين احتياجاتهم واحتياجات أُسرهم الأساسية، مطالبًا السلطة الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها وزيادة أعداد المستفيدين من برنامج الشؤون الاجتماعية وصرفها في مواعدٍ محددة وثابتة.

واستعرض مفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية لؤي المدهون أبرز الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية للأسر الفقيرة في غزة من بينها برنامج الحماية الاجتماعية "الشؤون الاجتماعية"، مؤكدًا أن الوزارة تبذل جهودًا لتوفير الأموال اللازمة لذلك.

وأشار المدهون إلى أنه يوجد في قطاع غزة نحو (79) ألف أسرة تحصل على مساعدات من الوزارة "شؤون اجتماعية"، وأن هناك (7000) أسرة على قوائم الانتظار.

وأوضح أن هناك (32000) أسرة تتلقى خدمة القسيمة الشرائية، منوّهًا إلى أن هناك البرنامج الوطني لإدارة الحالة والذي يعتبر الخطوة الأولى لقاعدة بيانات محدثة للأسر الفقيرة.

وطالب المدهون جميع المواطنين بتحديث بياناتهم على البرنامج، مؤكدًا أن المساعدات غير مسيسة ونتلقاها جميع الأسر الفقيرة بلا استثناء، مضيفا "هناك نحو 223 ألف أسرة يقدم لها مساعدات إنسانية من قبل الوزارة".

وعن أسباب تأخر صرف مخصصات الشئون الاجتماعية، أوضح المدهون أن السبب يعود لتقيدات الجهات المانحة، مؤكدًا أن الوزارة لديها خطط بديلة وطوارئ لتقديم المساعدات للأسر الفقيرة.

وأشار إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية جاهزة لعملية صرف مخصصات الشئون الاجتماعية حال ورود وتلقي الأموال من قبل وزارة المالية، مؤكدًا أنه لا موعد محدد حاليًّا لصرف المخصصات، وأن الإعلان عن ذلك سيكون فقط من قبل وزير التنمية الاجتماعية فقط لا غير.