دان مكتب إعلام الأسرى يوم الاثنين، إقدام الرئيس محمود عباس إصدار قرار يقضي بإلغاء المواد القانونية المتعلقة بمخصصات عائلات الأسرى والشهداء والجرحى.
وأكد المكتب في بيان وصل وكالة "صفا"، أن قضية الأسرى والشهداء والجرحى ثابت وطني لا يجوز المساس به تحت أي ظرف، وأن المخصصات المالية لهم حقٌ وطنيٌ ثابت غير خاضع للمساومة.
وتابع المكتب "في ظل تصاعد عدوان الاحتلال، فإن المطلوب هو تعزيز صمود هذه الشرائح ودعمها، وليس اتخاذ قرارات تُضعف موقفها، إذ إن الانسياق خلف مطالب الاحتلال لن يخدم قضيتنا، بل سيفتح المجال أمام المزيد من الضغوط التي تستهدف حقوق شعبنا وثوابته".
ودعا إلى تعزيز الصف الداخلي وزيادة اللحمة الوطنية، والالتفاف حول قضية الأسرى والشهداء والجرحى، باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من نضالنا الوطني.
وطالب مكتب إعلام الأسرى بالتراجع الفوري عن هذا القرار، تأكيدًا على الوفاء لتضحياتهم، وحمايةً لوحدة الموقف الوطني في مواجهة الاحتلال وسياساته العدوانية.
