أدان مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق فلسطين –غزة، سياسة الاعتقال التعسفي غير القانوني تجاه أبناء شعبنا ويحمل السلطة بما فيها الأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين والمحتجزين السياسيين.

وقال المركز في بيان له الأربعاء، إن الضفة الغربية تشهد تدهور أمني، وحالة انفلات جراء الممارسات التعسفية من قبل الأجهزة الأمنية، ولقد بلغ عدد المعتقلين على خلفية حرية الرأي والتعبير خلال شهر مايو/أيار2022م "46" معتقلا، وتسجيل "23" حالة استدعاء، و"22" حالة قمع للحريات و"21" حالة اعتداء وتعذيب و"22" محاكمة تعسفية، وكثير من المعتقلين من صدر بحقهم قرار محكمة بالإفراج إلا أن الأجهزة الأمنية تمتنع عن الإفراج عنه، بصورة تسلب حقه في الحرية والعيش بحياة كريمة.

وأكد المركز أن هذه الممارسات تخلق بيئة غير قانونية وتحرم المواطنين من حقوقهم وحرياتهم، المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني، والقوانين والمواثيق الدولية الموقعة عليها السلطة الفلسطينية، بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين.

وحمل السلطة الوطنية كامل المسؤولية الناتجة عن الممارسات الصادرة عن الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، ويطالبها بالتوقف عن سياسة الاعتقال التعسفي، والعمل على تعزيز بيئة ديمقراطية تراعى فيها الحقوق والحريات، مطالباً بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين، وتمكين المواطنين من حقوقهم وحرياتهم دون قيود.

وأضاف المركز أنه يتابع باهتمام بالغ تطورات المشهد الداخلي في الضفة الغربية، والانتهاكات التي تمس الحقوق والحريات التي تمارسها الأجهزة الأمنية الفلسطينية، واحتجاز العشرات من المواطنين بصورة تعسفية جراء تعبيراتهم وأراءهم السياسية، ورفضهم لتدهور الأوضاع الاقتصادية.

ووفقا لمتابعة المركز فإن أجهزة السلطة الفلسطينية قامت أمس الثلاثاء الموافق 7يونيو/حزيران2022م، باعتقال ما يزيد عن "7" مواطنين من مدينتي رام الله وطولكرم ومن بينهم معتقلين محررين وطلاب جامعات، بشكل تعسفي وصورة وحشية تتنافي مع الأخلاق والمبادئ والقيم الوطنية، والبيئة الديمقراطية التي يجب أن يتمتع بها المواطن الفلسطيني.