دان مركز "حماية" لحقوق الإنسان إقدام سلطات الفصل العنصري الإسرائيلي على هدم مساكن أهالي قرية العراقيب في النقب المحتل للمرة الثانية بعد المائتين، صباح اليوم الثلاثاء.

وقال المركز الحقوقي في بيان وصل وكالة "صفا"، "ننظر بخطورة بالغة إلى تصاعد سياسات سلطات الاحتلال العنصرية الممنهجة والتي تستمر بوتيرة متسارعة، ويعتبرها امتداد لجريمة التطهير العِرقي التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس، وهو ما يؤكد أن سلطات الاحتلال تفرض نظام "أبارتايد" ضد الفلسطينيين، في إطار إنكارها لهوية الفلسطينيين".

وتابع "إضافة لكونها تشكل عقابا جماعياً ينتهك مبادئ القانون الدولي، وتنطوي على مساس بالمدنيين وحقوقهم، لا سيّما حقهم في السكن، الأمر الذي يترتب عليه حرمان آلاف الأشخاص من المأوى".

وطالب مركز "حماية" المجتمع الدولي بالتدخل العاجل من أجل إجبار سلطات الاحتلال على وقف سياسة العقاب الجماعي والطهير العرقي التي تنتهجها ضد الفلسطينيين بشكل عام.

وأكد أن سياسة هدم المنازل تمثّل جريمة حرب مخالفة للقانون الدولي، "وتندرج في إطار العقوبات الجماعية المحرمة دوليا والمنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة، كما أنها محظورة بموجب ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية".

ودعا مركز "حماية" الاتحاد الأوروبي بوقف اتفاقية الشراكة التجارية مع سلطات الاحتلال، كونه ينتهك البند الثاني فيها المتعلق بوجوب احترام حقوق الانسان.

ويحاول الاحتلال الإسرائيلي تكريس سياسته الاقتلاعية والاستيطانية بحق المدن والقرى الفلسطينية، بهدف تهجير أهلها والسيطرة على أراضي فلسطين.

ويعد الهدم الحالي السادس منذ مطلع العام الجاري 2022، وذلك بعد هدمها العام الماضي 14 مرة، ويعيد الأهالي نصب الخيام من جديد، ضمن تصديهم لمخططات اقتلاعهم وتجهيرهم من أرضهم.

ويسكن في قرية العراقيب 22 عائلة، تمتلك آلاف الدونمات من الأراضي، لكن سلطات الاحتلال الإسرائيلية لا تعترف بملكيتهم لها.

ويعيش في صحراء النقب نحو 240 ألف فلسطيني، يقيم نصفهم في قرى وتجمعات، بعضها مقام منذ مئات السنين.