لم يقف "الجنون الإسرائيلي" من رفع العلم الفلسطيني عند حد شوارع مدينة القدس والمفترقات الرئيسية، كما شهد العالم مؤخرًا، بل تخطاه لوضع مشروع قانون كامل لمنع رفع الطلاب الفلسطينيين له في جامعات الداخل المحتل.

ومن المقرر أن تقدم لجنة وزارية إسرائيلية الأسبوع الجاري مشروع قانون يمنع رفع أعلام فلسطين في مؤسسات التعليم العالي في الداخل.

ويأتي مشروع القانون بعدما صادقت اللجنة المذكورة عليه، ومن المقرر أن تصوت عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية.

القانون العنصري جاء افتعاله في أعقاب رفع الطلبة الفلسطينيين في جامعتي بئر السبع و"تل أبيب" الأعلام الفلسطينية في فعاليات إحياء ذكرى النكبة الـ74 قبل نحو أسبوعين.

وأثارت الفعاليات ورفع العلم في حينه الأمر الذي أثار حفيظة مسؤولين إسرائيليين، فأطلقوا تصريحات عنصرية، مطالبين بملاحقة الطلاب بل ورئاسة جامعة بئر السبع، فيما أعلنت إدارة جامعة "تل أبيب" أنها "لم تسمح برفعه".

ومن أبرز المسئولين الإسرائيليين الذين دعموا القانون العنصري وزيرة التربية والتعليم العالي يِفعات شاشا-بيطون، والتي عبرت عن غضبها من تنظيم فعاليات إحياء ذكرى النكبة في الجامعتين.

جنون يعكس فشل

ويقول المسئول عن الحركة الطلابية في جامعة "تل أبيب" يوسف طه، ومنسق عضو الكنيست سامي شحادة: "إن هذا القانون جنوني، ويعكس ما وصلوا إليه من حالة الجنون أصبحوا خلالها غير قادرين على السيطرة على أنفسهم فيما يتعلق بكل شيء فلسطيني".

ويضيف في حديثه لوكالة "صفا": "هذا يدل على أن إسرائيل ومشروعها قد فقدت صوابها، نتيجة الوعي والانتماء الفلسطيني الذي أثبته أيناء الشعب الفلسطيني، وخاصة الطلاب في الجامعات العبرية"، يضيف طه.

وفي هذا الإطار، كانت تراهن "إسرائيل" طوال السنوات الماضية على كي الوعي الفلسطيني للشباب وأسرلة عقولهم.

ويكمل "هؤلاء الطلاب تعلموا في الجامعات العبرية، إلا أنهم أثبتوا انتمائهم القوي لقضيتهم وأصروا على نشر الرواية الفلسطينية للحق في هذه الأرض".

بالإضافة إلى ذلك فإن مشاريع "الأسرلة والخطط والمليارات التي دفعتها إسرائيلي وجهاز مخابراتها لمحو الهوية الفلسطينية لشباب الداخل، فشلت، وهذا ما أثار جنونهم من فعاليات النكبة والعلم، حسب المسئول عن الأطر الطلابية.

وكما يقول "الشباب أعلنوا هذا الفشل لتلك المشاريع صراحة ورسميًا في الميادين".

امتداد لأخرى

ويشكل قانون منع رفع العلم الفلسطيني امتداد لسلسة مشاريع قوانين عنصرية تم المصادقة والعمل بها ضد الفلسطينيين بالداخل.

ومن هذه القوانين قانون منع إحياء ذكرى النكبة الصادر عام 2016، وقانون "القومية اليهودية" العنصري.

وقدم مشروع قانون منع رفع العلم حزب "الليكود" الذي يترأسه رئيس حكومة الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو، وهو ما دفع الحكومة الحالية لجعل التصويت عليه "حر".

وللك، فإن القانون "سيمرر، لأن عدد كبير من وزراء حكومة الاحتلال الحالية معنيين بتمريره، خاصة عقب الأحداث الأخيرة التي وقعت على خلفية رفع الأعلام"، حسب طه.

إلا أنه يشدد على أنه "لا المصادقة ولا العمل بالقانون العنصري بعد أو قبل إقراره، سيمنع الطلاب والشباب من رفع علم فلسطين وإعلاء صوت قضيتهم وتأكيد انتمائهم للهوية والقضية والأرض الفلسطينية".

تجدر الإشارة إلى أن عددًا من النشطاء البارزين في النضال الفلسطيني بالداخل واجهوا خلال العقد الأخير عقوبة السجن على خلفية رفع علم فلسطين، وهو في الأصل ممنوع في أي مؤسسة في الكيان الإسرائيلي.