أعلنت الإدارة المدنية التابعة للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، يوم الأربعاء، عن تحويل آلاف الدونمات في الأغوار إلى "محمية طبيعية"، في أضخم عملية مصادرة للأراضي الفلسطينية منذ اتفاقيات أوسلو عام 1993م.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن القرار يشمل الإعلان عن مساحة تصل إلى 22 ألف دونم قرب أريحا؛ كمحمية طبيعية يحظر الدخول إليها إلا بتصريح خاص.

وقالت الصحيفة إن قرار إقامة محمية "وادي أوغ"، أصخم عملية مصادرة لأراضٍ فلسطينية منذ اتفاقيات أوسلو، ربعها أراضٍ بملكية خاصة، والبقية فلسطينية صنفها الاحتلال كـ"أميرية" أو أراضي "دولة".

وذكرت أنها يتوجب على أصحاب الأراضي داخل المحمية الحصول على تصاريح خاصة من الإدارة المدنية التابعة للاحتلال لحراثة أراضيهم أو رعي مواشيهم، وهو تصريح لا يعطى في الغالب.

واعتُبر عام 2021 الماضي، الأسوأ على الفلسطينيين من حيث الاستيطان وتوسيع المستوطنات وزيادة عنف المستوطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، ليصل إلى مستويات قياسية مقارنةً بالأعوام الـ20 الأخيرة.

واستغلت "إسرائيل" الصمت الدولي وتهافت بعض الدول العربية نحو التطبيع معها، لأجل إقرار كبرى المشاريع الاستيطانية، خاصة في مدينة القدس المحتلة؛ تمهيدًا لفصلها عن محيطها الفلسطيني وتغيير واقعها التاريخي والقانوني والديمغرافي، وأيضًا تحويل المدن الفلسطينية إلى كيانات منفصلة.

ويوجد نحو 700 ألف مستوطن في الضفة الغربية وشرقي القدس يعيشون في 145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية.

ولا يعترف المجتمع الدولي بالاستيطان الإسرائيلي في الضفة وشرقي القدس، ويؤكد أنه بناء خارج إطار القانون الدولي، وعلى أراضي الدولة الفلسطينية.