أصدر أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الثلاثاء، أمراً أميرياً بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح، والوزراء، وتكليفهم تصريف العاجل من الأمور.

ونشرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، صدور "أمر أميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء وتكليفهم تصريف العاجل من الأمور".

وكان الشيخ صباح الخالد الصباح، قد تقدم بالاستقالة إلى ولي العهد ونائب الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وذلك قبل أكثر من شهر كامل تقريباً في 5 من إبريل/نيسان الماضي.

ووفق مرسوم أميري صدر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قضى باستعانة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد "لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية للأمير وبصفة مؤقتة"، وبذلك تشمل صلاحيات ولي العهد الجديدة حلّ مجلس الأمة، وتشكيل الحكومة، وقبول استقالتها، وممارسة كل الأمور السيادية التي تقع ضمن صلاحيات أمير البلاد الدستورية نيابةً عنه.

وتمنح المادة السابعة من قانون توارث الإمارة في الكويت أمير البلاد الحق "بالاستعانة بولي العهد في أي أمر من الأمور الداخلة في صلاحيات رئيس الدولة الدستورية".

وأتت استقالة رئيس الحكومة الكويتي، قبل يوم واحد فقط من موعد تصويت مجلس الأمة (البرلمان) على طلب عدم التعاون مع الحكومة، بسبب إعلان 26 نائباً تأييدهم للطلب، ما يعني إطاحة الحكومة، والذي تقدم به عشرة نواب، وذلك عقب مناقشة استجواب ثلاثي قدمه النواب: مهند الساير وخالد العتيبي وحسن جوهر، وجرت مناقشته في 29 مارس/آذار الماضي.

وتألف الاستجواب من ثلاثة محاور، هي: الأول حول "الممارسات غير الدستورية لرئيس الوزراء"، وتعلق المحور الثاني بـ"تعطيل مصالح المواطنين وعدم التعاون مع المؤسسة التشريعية"، بينما تناول المحور الثالث "النهب المنظم للأموال العامة والعبث بثروات الشعب الكويتي".

وتشهد العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة الكويتية حالة احتقان سياسي حاد، منذ أدائها اليمين الدستورية في 4 يناير الماضي.

وتعرض رئيس الحكومة المستقيل لثلاثة استجوابات متتالية، استهدفت المعارضة من خلالها وزراء في الحكومة، بمعدل استجواب كل شهر تقريباً.