قال المفصولون من حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) على إثر الانتخابات المحلية الأخيرة في الضفة الغربية المحتلة إنهم تفاجأوا من قرار فصل أكثر من أربعين كادرًا وقائدًا، مشيرين إلى أن القرار المُتخذ بحقهم "باطل".
وأكد هؤلاء، في بيان وصل وكالة "صفا" باسم "أحرار الفتح"، أن "القرار باطل وما بني على باطل فهو باطل"، لافتين إلى أن القرار "جاء مخالفا لأبسط القواعد والمبادئ التنظيمية والنظام الداخلي الذي يؤكد في نصوصه على ضرورة أن يكون هناك لجان تحقيق رسمية تسائل وتسمع لمن وردت أسماؤهم في هذا القرار واتاحة الفرصة لهم بشرح وجهة نظرهم والدفاع عن أنفسهم أمام المحكمة الحركية".
وأشار البيان إلى أن القرار "لم يراعي الإجراءات النظامية في إقرار الفصل مع التشهير، ولم يكن هناك أي إجراءات كما ورد في مقدمة القرار خاصة مسألة التحقيق حيث لم يسأل أحد منا ولم يراجع".
وأضاف "إننا نؤكد بأننا لم ندخل حركة فتح بقرار أو بإذن من أحد وبالتالي لن نخرج من هذه الحركة بقرار والتي ناضلنا ودفعنا سنين عمرنا فيها".
وتابع "نؤكد بأننا فتحاويون أحرار ولا نقبل استبدال فتحاويتنا أو المساومة عليها كما أننا لا نقبل وصاية أحد علينا غير مبادئ وأهداف الحركة وارث الشهداء ".
وهددوا بقولهم: "نؤكد لبعض الانتهازيين والوصوليين الذين ارتضوا لأنفسهم الذلة بأنهم معروفون ومكشوفون للجماهير الفتحاوية ولجماهير شعبنا الفلسطيني ويوم حسابكم اقترب".
وشددوا على "رفض منهج الإقصاء الذي يهدف إلى عزل حركة فتح عن تاريخها وإرثها النضالي وشهدائها، ونؤكد بأن تناقضنا الرئيسي مع الاحتلال الصهيوني ولا نقبل استبداله بالخصوم والمنافسين السياسيين".
ودعا البيان "أحرار وشرفاء فتح في مختلف المواقع والساحات للوقوف في وجه هذه الفئة التي استمرأت الكذب والتضليل واستأثرت بمقدرات الحركة والشعب ونصبت نفسها وصية على شعبنا وأحراره"، على حد قوله.
