بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (المملكة المتحدة)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن جرائم "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني.

ودعا منصور مجلس الأمن إلى تجاوز حالة الشلل طويل الأمد المتعلق بقضية فلسطين، والعمل بدون تأخير للوفاء بواجباته المنصوص عليها في الميثاق وكذلك نحو انفاذ قراراته وكافة قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بهذا الخصوص.

وأشار إلى أن استفزاز "إسرائيل" المتكرر يؤدي بشكل خطير إلى تأجيج الأوضاع المتقلبة، مشددًا على الحاجة لاتخاذ إجراءات مسؤولة وعاجلة لوضع حد للسياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية وحماية الأرواح البشرية.

وأضاف "وإلا فإن إسرائيل ستواصل جرائمها ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته دون أي اعتبار للعواقب، كما هو واضح من اعتداءاتها المتكررة على المسجد الأقصى والمصلين الفلسطينيين، واستئنافها لغاراتها الجوية على قطاع غزة المحاصر، مما يُعرض أرواح المدنيين للخطر ويسبب دمارًا هائلًا".

وكرّر مناشدة المجتمع الدولي للعمل على حماية المسجد الأقصى من هجمات "إسرائيل"، ومستوطنيها المتطرفين.

وأشار إلى تنفيذ إسرائيل ثلاث عمليات توغل في المسجد الأقصى في أقل من 72 ساعة، قام خلالها جنود الاحتلال بالاعتداء على المصلين بالضرب بهراوات فولاذية وإطلاق النار عليهم بالقنابل اليدوية والأعيرة المطاطية، مما تسبب في مزيد من الإصابات للرجال والنساء والأطفال.

ونوه إلى اقتحام قوات الاحتلال بالأمس المسجد الأقصى مرة أخرى لمرافقة وتمكين اقتحام مئات المستوطنين، الذين كانوا يرددون من بين أمور أخرى، "نكبة" و"أبو خضير"، في إشارة إلى طرد الفلسطينيين من أرضهم عام 1948 والطفل الفلسطيني محمد أبو خضير، الذي أحرقه المستوطنون حيًا في عام 2014.

ونوه إلى استشهاد الفتاة حنان محمود خضور (18 عامًا)، متأثرة بجروح أصيبت بها خلال هجوم إسرائيلي على جنين في 9 نيسان/ أبريل الجاري، بينما كانت في طريقها إلى المدرسة، وكذلك الفتى شوكت كمال عابد (17 عامًا)، الذي استشهد في 15 نيسان/ أبريل الجاري، بعد إصابته برصاص الاحتلال في قريته كفر دان قرب جنين.

وأكد منصور أن الجرائم التي ترتكبها "إسرائيل" ضد الشعب الفلسطيني ومخططاتها غير القانونية لتغيير التركيبة السكانية والطبيعة والوضع في القدس، بما في ذلك المسجد الأقصى، موثقة بشكل جيد ولا يمكن دحضها.

وشدد أنه على المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، الوفاء بواجباتهم واستخدام جميع الوسائل والتدابير التي يتيحها القانون الدولي لمحاسبة "إسرائيل".

وأكد أن الوقت قد حان لوضع حد للإفلات الإجرامي من العقاب، مشددًا على أنه يتوجب على مجلس الأمن أنهاء صمته والوقوف بحزم ضد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب التي تُرتكب ضد الشعب الفلسطيني.

وكرر دعواته لحماية السكان المدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال غير القانوني، بما في ذلك إرسال قوة حماية دولية لضمان سلامتهم ووصول المساعدات الإنسانية، وكذلك إلى احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم للمسجد الأقصى، واحترام سلطة الوقف الإسلامي ووصاية المملكة الأردنية الهاشمية.

وجدد أيضًا الدعوات إلى حشد الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء هذا الظلم التاريخي، وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لتمكين الشعب الفلسطيني من العيش بحرية وسلام وأمن وكرامة في وطنه.