أعلن اتحاد المقاولين الفلسطينيين، يوم الإثنين، عن تعليق مقاطعة شراء وسحب عطاءات الإنشاءات الخاصة بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) بعد التوصل إلى تفاهمات على شكل وثيقة اتفاق وتذليل المشاكل لبعض الشركات المتعاقدة مع الوكالة.

وشدد الاتحاد في مؤتمر صحفي بمدينة غزة، على أن تجميد مقاطعة شراء العطاءات سيكون لمدة 4 شهور لمراقبة تطبيق بنود هذا الاتفاق خلال تلك المدة.

وأكد البيان حق الشركات التي لم يتم فسخ عقودها الجارية بالتعويض عن الضرر الكبير الذي أصابها بسبب ارتفاع مواد البناء الفاحش من ناحية وانخفاض سعر صرف الدولار من ناحية أخرى.

وقال: إن "هذا القرار جاء بعد التزام المقاولين لمدة ثلاثة شهور كاملة بقرار المقاطعة وبشكل غير مسبوق حيث لم يسجل أي اختراق مما يدلل على إمكانية المراهنة على الموقف الموحد والذي كان له أكبر الأثر في كسر عنجهية أكبر المؤسسات المشغلة وإحداث تغيير جوهري في عقد إجحاف من أسوأ العقود على الإطلاق".

وأوضح الاتحاد أن تجميد المقاطعة جاء تقديرا للجهود الكريمة والمقدرة من وزارة الأشغال والإسكان بغزة ممثلة بوكيل الوزارة ناجي سرحان بصفته الاعتبارية.

كما جاء الاتفاق ثمرة لعدة جلسات مهمة عقدت بين قيادة اتحاد المقاولين ومدير عمليات الوكالة "توماس وايت" وفريقه القانوني والهندسي برعاية وكيل وزارة الأشغال مفوض العلاقات والتنمية الاجتماعية في غزة غازي حمد، وصولا لجملة من التفاهمات تم صياغتها على شكل وثيقة اتفاق وقع عليها مدير عمليات الوكالة ورئيس الاتحاد في فلسطين.

وتضمنت الوثيقة وفق بيان اتحاد المقاولين النقاط الآتية:

1- فسخ عقود لمجموعة من المقاولين دون تسييل كفالات على قاعدة لا ضرر ولا ضرار.

2- التزام الوكالة بمساعدة المقاولين في تحصيل الإرجاع الضريبي ومخاطبة وزارة المالية الفلسطينية بذلك ... ومنحهم كتب تساعد في تحصيل رقم التبرع ... على اعتبار أن مشاريع الوكالة هي مشاريع صفرية / وليست معفاة.

3- مراجعة تقديرات أسعار العقود بالاستعانة باستشاري مستقل في ذلك لمحاربة ظاهرة تدني الأسعار.

4- إقرار الوكالة بمدة سريان فاعلية العطاء 90 يوما وتسليم الموقع في موعد لا يتجاوز 42 يوما من تاريخ توقيع العقد (بدل 180 يوما لكليها سابقًا).

5- موافقة الوكالة على مراجعة تعريف القوة القاهرة بما ينسجم مع عقد الفيديك الدولي وعقود الأشغال المعمول بها وعدم إغلاق الباب أمام تعويضات المقاولين للمشاريع القائمة في حال توفر التمويل لذلك.

6- اعتراف الأونروا بحق المقاول في قبول العقد أو الانسحاب منه للمشاريع الغير ممنوحة والعقود الغير موقعة بسبب تغير الأسعار في هذه الفترة.

7- الحفاظ على روح التعاون والعمل المشترك لما فيه مصلحة اللاجئين المستفيدين من المشاريع إلى جانب المقاولين الذين تشكل صناعتهم قطاعًا مهمًا في اقتصاد الوطن.