لم تتوقف سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن محاربة وملاحقة المؤسسات الفلسطينية على اختلاف أنواعها وتسمياتها في مدينة القدس المحتلة، مستخدمة بذلك كافة الوسائل، سواء كان بالإغلاق أو الاقتحام ومصادرة محتوياتها، أو المنع من مزاولة نشاطاتها وفعالياتها، أو حتى اعتقال القائمين عليها.

ومنذ احتلال القدس عام 1967، أغلقت سلطات الاحتلال في إطار سياستها الساعية إلى تهويد المدينة والتضييق على سكانها وفرض سيادتها، أكثر من مئة مؤسسة فلسطينية، استنادًا إلى قانون الطوارئ الذي سنته سلطات الانتداب البريطاني عام 1945م من جهة، والأوامر العسكرية الإسرائيلية من جهة أخرى.

قرارات الإغلاق طالت بعض المؤسسات أكثر من مرة، وتراوحت الفترات الزمنية لإغلاقها أيام أو أشهر أو سنوات، وفي أغلب الأحيان تغلق بشكل نهائي أو تجدد على التوالي، كما هو حال بيت الشرق، الغرفة التجارية، نادي الأسير، المركز الفلسطيني للدراسات، ومكتب الدراسات الاجتماعية والإحصائية، وغيرها.

ويأتي قرار الإغلاق بأمر من وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، بدعوى أن "هذه المؤسسات تُموّلها السلطة الفلسطينية، وهو ما يعدّه الاحتلال انتهاكًا للقانون الإسرائيلي".

ويحارب الاحتلال تلك المؤسسات، نظرًا لأهميتها في مساندة ودعم المدينة وسكانها، وتعزيز الوجود الفلسطيني فيها، ولأجل إسكات صوتها، ومنعها من أداء رسالتها وواجبها تجاه فضح انتهاكاته اليومية بحق المقدسيين، ومخططاته التهويدية.

والاثنين، جددت سلطات الاحتلال إغلاق 28 مؤسسة وجمعية وهيئة فلسطينية ناشطة في القدس، في مقدمتها بيت الشرق ونادي الأسير، وغيرها.

وأعلنت سلطات الاحتلال أنها ستواصل سياسة تمديد إغلاق هذه المؤسسات، بحجة أنها "لن تسمح باختراق السيادة الإسرائيلية على القدس الموحدة"، على حد زعمها.

حرب مفتوحة

منسق الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس المحتلة زكريا عودة يقول لوكالة "صفا" إن إغلاق المؤسسات المقدسية يندرج في سياق الحرب المفتوحة التي تشنها سلطات الاحتلال على مدينة القدس بهدف إنهاء الوجود الفلسطيني فيها.

ويوضح أن سلطات الاحتلال أغلقت منذ العام 2000 ما يزيد عن 52 مؤسسة في المدينة، بهدف القضاء على أي وجود رمزي فلسطيني سواء على صعيد محاربة المؤسسات أو حتى الأشخاص.

ويشير إلى أن هذه المؤسسات تقدم خدمات عديدة للمقدسيين، ووجودها داخل القدس يشكل دعمًا لصمود ووجود السكان في مدينتهم، لذلك يحاول الاحتلال محاربتها وملاحقتها واستمرار إغلاقها.

وبحسب عودة، فإن إغلاق هذه المؤسسات يعتبر جزءًا من سياسة تهويد القدس، فالأمر لا يتوقف عند مصادرة الأرض أو الاستيطان أو الهدم، بل يطال أيضًا المؤسسات ومنع إقامة اي نشاطات في المدينة سواء كانت ثقافية أو سياسية أو رياضية، وغيرها.

ويؤكد أن الاحتلال يعمل بكافة الوسائل على خنق المدينة والضغط على سكانها لدفعهم لتلقي الخدمات من المؤسسات التابعة للاحتلال، ناهيك عن محاولاته المستمرة لأسرلتها وطمس معالمها وهويتها.

وتعاني المؤسسات المقدسية وضعًا في غاية الصعوبة والتعقيد، نتيجة ممارسات الاحتلال، التي تحاول جاهدة تهويد القدس وتفريغها من سكانها الأصليين، لصالح المتطرفين اليهود، الذين يعملون ليل نهار على تغيير معالمها العربية والإسلامية.

فرض السيادة

وأما المستشار في ديوان الرئاسة لشؤون القدس أحمد الرويضي فيقول لوكالة "صفا" إن الاحتلال واهم أنه بإغلاق مؤسسات تخدم المجتمع المقدسي ثقافيًا واجتماعيًا واقتصاديًا شبابيًا، يستطيع أن يُركع المقدسيين وأن يفرض سيادته على المدينة.

ويضيف "بل على العكس، يُثبت المقدسي أنه صاحب إرادة وحق، وقادر على أن يُعطي في المدينة بغض النظر عن إجراءات الاحتلال الصعبة".

ويتابع "نحن في معركة سيادة بالقدس، فالاحتلال يريد أن يعزز سيادته على حساب الفلسطينيين، وبالتالي يمنعنا من ممارسة حياتنا التعليمية والاجتماعية والثقافية، ويُغلق المؤسسات ويمنع أي نشاط في المدينة، وهذا مخالف للقانون الدولي".

ويشير إلى أن هناك مؤسسات مقدسية متواجدة ما قبل الاحتلال، وتم إغلاقها مثل الغرفة التجارية، والآن يجري تجديد إغلاقها، ما يعني أن الاحتلال يُلاحق الحركة الاقتصادية في المدينة، ويريد أن يلحق المقدسيين ليكونوا أداة لخدمته في برنامج مؤسساته.

لذلك "نحن نرفض إغلاق هذه المؤسسات سياسيًا وقانونيًا وشعبيًا، وسنواصل وجودنا في القدس وممارسة حياتنا رغم إجراءات الاحتلال، وسندافع عن المؤسسات التعليمية والثقافية والصحية، وعن إرادتنا، لأننا نحن أصحاب الأرض".

ويؤكد أن الاحتلال يريد أن يُثبت أنه هو صاحب السيادة المطلقة والقرار الوحيد في المدينة، وأن مؤسساته هي من تحكم المواطن المقدسي، لذلك يُقيم مؤسسات ضمن أجندة تخدم سياسته كاحتلال، مثل المراكز الجماهيرية والمؤسسات الحكومية التي تمارس سياسة عنصرية ضد المقدسيين.

ويطالب الرويضي المجتمع الدولي وحكومة النرويج باتخاذ موقف واضح إزاء إغلاق المؤسسات المقدسية، والضغط على الاحتلال لإعادة فتحها، كونها تخدم المجتمع المقدسي.

آليات دعم المقدسيين

وحول جهود إعادة فتح هذه المؤسسات، يقول الرويضي: "تواصلنا مع أطراف دولية مختلفة تمثل برلمانات من الدول الأوروبية، ومؤسسات تابعة للأمم المتحدة، وتفهموا الأمر، لكن هناك ازدواجية في المعايير تفرض نفسها".

ويدعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لتحمل مسؤوليتها تجاه القدس، باعتبارها مدينة محتلة.

ويشدد على أنه من حق المؤسسات المقدسية الطبيعي أن تمارس خدماتها في إطار الثقافة الفلسطينية، وليس في إطار ما يحاول الاحتلال تعزيزه.

والمطلوب لدعم صمود المقدسيين، كما يؤكد الرويضي، العمل على إعادة فتح المؤسسات في القدس، وخاصة التي أُغلقت بفعل نقص الموارد المالية، بالإضافة إلى تعزيز العمل النقابي والاجتماعي من خلال توفير المقومات والمستلزمات.

وأيضًا، نحن بحاجة لدعم عربي وإسلامي، وتوفير احتياجات وموارد لكافة القطاعات، مثل الصحة والتعليم، والثقافة بهدف تعزيز صمود المقدسيين، خاصة أن الدعم العربي ضعيف مقارنةً بالاحتياجات.