بعد انتهاء انتخابات الهيئات المحلية في جولتها الثانية في الضفة الغربية المحتلة، تشرع القوائم المنتخبة هذه الأيام باختيار رؤساء البلديات بنظام انتخابات داخلية بين الأعضاء الفائزين، وتوزيع المهام الإدارية.
ولعل أبرز المعضلات التي تواجه حسم تشكيل البلديات، هي اعتقال قوات الاحتلال للأعضاء المرشحين الفائزين في الانتخابات، وحرمانهم من التصويت لصالح قوائمها والتي من حقها تشكيل المجالس.
ويعيق اعتقال الأعضاء مساعدة قوائمهم في حسم أمرها أمام الكتل الأخرى المنافسة، إذ يحرم العضو المعتقل من التصويت لصالح قائمته في اختيار رئيس المجلس البلدي، وذلك وفقا للقانون.
وبرزت معضلات ببلديتي الخليل جنوب الضفة وبلدية البيرة إثر اعتقال الاحتلال لعضوين فائزين عن قوائمها، والتي من شأنها إعاقة تشكيل المجلس البلدي نظرا لعدم قدرة العضو المعتقل على التصويت.
وعن ذلك، يقول المرشح عن قائمة "البيرة تجمعنا" رشيد صبري، إن: "الاحتلال حاول التأثير بشكل مباشر على تشكيل المجلس وحصلت بلبلة، نظرا لعدم قدرة رئيس القائمة على التصويت بسبب اعتقاله".
ويوضح صبري لوكالة "صفا" أن الكتل فوتت الفرصة على الاحتلال، وجرى تشكيل مجلس بلدي على أن يكون أحد الأعضاء قائما بأعمال رئيس البلدية لتسيير شؤون البلدية في ظل غياب إسلام الطويل.
وبحسب صبري، فإن قائمة البيرة تجمعنا تشكلت من مجموعة كفاءات تستطيع إدارة البلدية، رغم العبء الذي ستواجهه جراء اعتقال الطويل.
ويبين أن حالة التجاهل من المستويات الرسمية لحالة الاعتقالات، والنظر من وزارة الحكم المحلي إلى الأمر وكأن الشعب يعيش في دولة مستقلة خالية من الاعتقالات هو بمثابة وهم.
ويكمل: "المطلوب من وزارة الحكم المحلي تطوير تشريعات وتعليمات خاصة بمشاركة رئيس البلدية عندما يكون معتقلا، كمنحه حق التصويت من خلال وكالة أو الحضور عبر الهاتف، وهذا جزء من الوفاء للأسرى".
ويلفت صبري أن ما جرى في بلدية البيرة تم بمسؤولية من الأعضاء المنتخبين، لكن المطلوب وضوح أكثر في القوانين والإجراءات الإدارية المعمول بها داخل البلديات ووزارة الحكم المحلي، وعدم ترك الأمور على حسن النوايا.
أما الكاتبة لمى خاطر، فترى أن التأثير الأبرز على العضو المنتخب هو بحجب نشاطه وعطائه ودوره عن المجلس، فتغييبه بالاعتقال الطويل يؤثر على مدى ما يمكن أن يقدمه من خلال المجلس وعلى تطبيق رؤيته.
وتوضح خاطر لوكالة "صفا" أنه يمكن تفادي ذلك بجعل عضو المجلس المعتقل على اطلاع مستمر بالقضايا التي يعمل عليها المجلس البلدي، بإيفاد محام خاص له في السجن لاطلاعه على المستجدات أولا بأول، ومشاركته في صناعة القرار داخل المجلس حتى وهو في سجنه.
وتؤكد خاطر أن الاعتقالات تؤثر على وزن ورأي الكتلة التي ينتسب لها الأسير في المجلس، أو على وزن أصواتها عند انتخاب رئيس البلدية أو التصويت على القرارات المهمة، لكن الأصل مراعاة ظرف الاعتقال، وعدم استغلال اعتقال أحد أو بعض أعضاء المجلس، بل التعامل مع صوت الأسير على اعتبار أنه حاضر ونافذ.
وتدعو الكاتبة إلى عمل استثناء للأسير وعدم الاستقواء بنص القانون لتبرير استغلال غيابه، وهذا يستدعي دور من هيئة الأسرى في تنظيم آلية التواصل مع الأسير، لمنع تحقيق هدف الاحتلال من تغييبه ولجعل صوته معتمدا، لا سيما في الحالات المفصلية كالتصويت على انتخاب رئيس البلدية في الجلسة الأولى للمجلس.
