أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الخميس، أول قرارات فلسطين أمام المجلس حول حالة حقوق الإنسان وضمان المساءلة وإحقاق العدالة، بتصويت 37 دولة لصالحه وامتناع 7 عن التصويت، مقابل تصويت 3 ضده.

ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين باعتماد القرار، شاكرة الدول الأعضاء التي صوتت لصالحه، مبينة أن تصويتها يعكس الموقف المبدئي للدول الأعضاء بأهمية مساءلة منظومة الاستعمار والابارتهايد الإسرائيلي.

وذكرت "الخارجية" في بيان أن 37 دولة صوتت لصالح القرار منها دول عربية شقيقة، وأوروبية، والصين ودول مهمة في إفريقيا وآسيا، وامتنعت 7 دول عن التصويت هي: أوكرانيا، والمملكة المتحدة، والكاميرون، وجزر المارشال، والهند، ونيبال، وهندوراس، فيما صوتت 3 دول ضد القرار هي: مالاوي، والبرازيل، والولايات المتحدة.

وقالت إن الاجماع الدولي والتصويت الإيجابي على قرارات فلسطين يعد شكلا من أشكال الحماية للشعب الفلسطيني، والحفاظ على حقوقه، وصولا إلى تفكيك نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.

وبينت الخارجية: "أن تصويت الدول الداعم هو تعبير عن اتساق هذه الدول مع مبادئها وأسس القانون الدولي في حماية حقوق الإنسان، والتزام هذه الدول في تحمل مسؤولياتها بضمان المساءلة للمجرمين مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، وإحقاق العدالة والإنصاف لضحايا شعبنا وعائلاتهم.

وعبرت عن رفضها لمواقف الدول التي لم تدعم القرار، مشيرةً إلى أنها تعزل نفسها إلى جانب الدول المارقة والخارجة عن القانون الدولي، ولا تحترم واجباتها وتضع نفسها في مصاف الدول التي تقبل الجرائم وتشجّعها، وتقف في مواجهة العدالة، وداعمة للابارتهايد.

واعتبرت أنها "محاولات بائسة لحماية مجرمي الحرب الإسرائيليين وهي إخلال بمنظومة العدالة الدولية يمنح إسرائيل الحصانة والإفلات من العقاب".