بروكسل - صفا
شهد البرلمان الأوروبي نقاشات حادة بشأن الحقوق الأساسية وسياسات الهجرة وانتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما في قطاع غزة.
وناقش البرلمان خلال جلسة عامة، مشروع قرار بشأن تقرير عن أوضاع الحقوق الأساسية في الاتحاد الأوروبي لعامي 2024 و2025.
وشددت المقررة عن كتلة الخضر، آنا سترولينبرغ، على أن الحقوق الأساسية "لا يمكن أن تكون محل مساومة".
ولفتت إلى تزايد التمييز وخطاب الكراهية في أوروبا، قائلة: إن "المجتمع الذي يُقصى فيه الناس بسبب من يحبون أو كيف يتعبدون، لن يبقى فيه في النهاية مكان آمن لأي شخص".
ودعت سترولينبرغ المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء إلى الالتزام بمسؤولياتها، مؤكدة أن الدفاع عن الحقوق الأساسية لا يمكن أن يكون انتقائيا.
من جانبه، أكد المفوض الأوروبي للديمقراطية والعدالة وسيادة القانون وحماية المستهلك، مايكل ماكغراث، أن حماية الحقوق الأساسية مسؤولية مشتركة داخل الاتحاد.
وأشار ماكغراث، الذي تحدث باسم المفوضية الأوروبية، إلى أن هذه الحقوق "ليست مفاهيم مجردة بل جوهر المشروع الأوروبي".
وشهدت الجلسة انتقادات حادة من نواب الكتل اليسارية، الذين أثاروا مسألة عدم منح قضايا غزة وفلسطين حيزًا كافيًا في التقرير.
وقال ممثلو اليسار إن التقرير لا يعكس تضامنًا واضحًا مع فلسطين، وإن التقييمات المتعلقة بـ"إسرائيل" جاءت دون المستوى المطلوب.
وأشاروا إلى انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما في غزة، مؤكدين ضرورة أن يتحمل الاتحاد الأوروبي مسؤولياته في هذا الصدد.
ر ش
