حذر عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان فخري أبو دياب من تنفيذ بلدية الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة عمليات هدم غير مسبوقة لمنازل المقدسيين أو أحياء بكاملها في المدينة خلال الأيام المقبلة.

وقال أبو دياب في حديث خاص لوكالة "ًصفا" اليوم الإثنين:" نحن مقبلون على مجازر هدم جماعية ضد منازلنا، وربما هدم الكثير من الأحياء المقدسية خلال الأيام المقبلة، لأن بلدية الاحتلال ترى في ظل وجود اليمين الإسرائيلي المتطرف بأن الوقت مناسب لتنفيذ ذلك".

وأشار إلى أن بلدية الاحتلال خصصت خلال العام 2021، نحو 3.5 مليون شيكل لهدم منازل الفلسطينيين في مدينة القدس.

وأضاف "نحن كمقدسيين نلمس على أرض الواقع زيادة وتيرة الهدم في القدس، فهناك أكثر من 22 ألف منزل مهددًا بالهدم، ناهيك عن أحياء كاملة في بلدة سلوان".

وأكد أن كل المخططات التي تنفذها بلدية الاحتلال و"لجان التخطيط والتنظيم" في القدس تهدف إلى تقليل المساحات المفتوحة لاستخدامات الفلسطينيين وتحويلها للاستثمار في مستقبل المشاريع التهويدية وتعزيز الاستيطان في المدينة.

وأوضح أن بلدية الاحتلال تسعى لتكثيف الاستيطان في المدينة على حساب أراضي الفلسطينيين، وهدم منازلهم بكثافة.

وأشار إلى أن عمليات هدم منازل المقدسيين تزايدت هذا العام بشكل غير مسبوق، وذلك من أجل إيجاد خلل في التركيبة السكانية لصالح المستوطنين، ومنع تطوير المدينة وتمددها عمرانيًا، ومحاصرتها بشكل كامل.

وأضاف أن الاحتلال يسعى للاستيلاء على الأراضي لعدم انتفاع المقدسيين منها، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات هدم لعشرات المنازل في القدس، كجزء من التطهير العرقي، وزيادة عدد المستوطنين.

وبحسبه، فإن بلدية الاحتلال والمؤسسات الإسرائيلية تشكل ذراعًا تهويديًا، وأداة تنفيذية لمشاريع التهويد وخنق التجمعات السكانية في المدينة المقدسة، وللتطهير العرقي وتصفية وجود المقدسيين، وتغيير هوية المدينة.

وبين أن بلدية الاحتلال ترفض إعطاء المقدسيين أي تراخيص بناء، وتمنحها فقط للاستيطان والمستوطنين، وفي المقابل تهدم عشرات المنازل في القدس، وتُشرد سكانها، بهدف تفريغ المدينة من سكانها الأصليين.

وأشار إلى أنه لا توجد أي مخططات هيكلية للأحياء المقدسية، حيث ترفض البلدية أي عمل أو إجراءات يقوم بها السكان لتنظيم البناء.

ولفت إلى أن الجمعية الإسرائيلية "عير عميم" تشهد من داخل أروقة بلدية الاحتلال على أعمالها غير القانونية ومدى عنصريتها بحق المقدسيين.

واعتبر أبو دياب أن ما تنفذه البلدية مخالف للقانون الدولي والقوانين الدولية، مطالبًا بالوقت نفسه، المجتمع الدولي والعالم بالتحرك العاجل للضغط على "إسرائيل" لوقف سياسة الهدم والتطهير العرقي في القدس.

تصاعد الاستيطان

بدورها، حذرت جمعية "عير عاميم" اليسارية المختصة بشؤون القدس من عمليات هدم للمنازل على نطاق غير مسبوق قريباً في بعض أحياء القدس.

وقالت: "من المحتمل أن تحدث عمليات هدم للمنازل على نطاق غير مسبوق قريبًا في بعض أحياء القدس الشرقية".

وأضافت "مقابل الترويج المكثف للبناء للإسرائيليين، بالكاد تروّج الدولة للتخطيط للأحياء الفلسطينية في المدينة، حيث تتولى مجتمعات القدس الشرقية المهمة المعقدة والمكلفة المتمثلة في الترويج لخطط هيكلية تواجه بشكل مستقل بالرفض العنيد من قبل اللجنة اللوائية التي ترفض هذه الخطط مرارًا وتكرارًا".

وتابعت "نتيجة لذلك، قد يتم قريبًا تنفيذ عمليات هدم على نطاق غير مسبوق في وادي ياصول والبستان في سلوان والولجة".

ولفتت إلى تصاعد النشاطات الاستيطانية على أراضي القدس، قائلة: "في وقت سابق من هذا الأسبوع، كشفنا أن الدولة تروج لخطة مستوطنة حي جديد يسمى (جفعات حشاكيد) شمال حي بيت صفافا".

وأضافت "رغم أن هذه منطقة مدرجة في المخططات الهيكلية الحالية لبيت صفافا، إلا أنه يتم الترويج للخطة على أنها حي جديد منفصل عن الأحياء القائمة، وحتى لا يكون هناك شك في هوية الحي، قررت البلدية أنه من الضروري بناء كنيس يهودي هناك".

وأشارت إلى أنه يجري حاليًا إنشاء حي مستوطنة جديدة في "جفعات همتوس" على أراضي بيت صفافا شرق الحي.

وتابعت "ليست المرة الأولى التي يتم فيها استخدام مستوطنة للأراضي التي هي جزء من الخطة الخمسية لتحسين الوضع الاقتصادي في القدس الشرقية لتعزيز المستوطنات. في الواقع، بالمراقبة المستمرة لاستيطان الأراضي في مدينة يسكنها الناس، نكتشف مرارًا وتكرارًا كيف يتم استخدامها لهذا الغرض".

وفتت إلى أن حكومة الاحتلال حاولت الترويج لخطة مستوطنة حي "عطروت" الجديد شمال القدس هذا الأسبوع.

وأوضحت أن تنفيذ هذه الخطة في قلب المنطقة الحضرية الفلسطينية في شمال القدس، وقرب رام الله، سيؤدي إلى دق إسفين بين المدينتين، وسيحرم أيضًا سكان المنطقة من الأراضي الضرورية للبناء.