دعا رئيس الوزراء محمد اشتية وفدًا من أعضاء الكونجرس الأمريكي، إلى ضرورة تنفيذ الإدارة الأمريكية التعهدات التي تعهدت بها خلال حملتها الانتخابية وفيما بعد، وعلى رأسها إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس، وحماية الستاتسكو في المدينة المقدسة.
 
وبحث رئيس الوزراء مع الوفد من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، على رأسه السيناتور بن كاردن رئيس مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا، مستقبل العملية السياسية في ظل التدمير الممنهج الذي تمارسه الحكومات الإسرائيلية بحق حل الدولتين، واستمرار الاحتلال الذي ينتهك يوميا حقوق الإنسان الفلسطيني ويضيق عيشه.
  
وقال رئيس الوزراء إن أصدقاء "إسرائيل" يقع على عاتقهم واجب منعها من وضع نفسها والمنطقة أمام مستقبل خطير باستمرار سياستها الاستعمارية وانتهاك حقوق الإنسان. مشيرا لتقرير "هيومان رايتس ووتش" الذي رصد انتهاكات إسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني ووصفها بدولة ابارتهايد.
 
وقال رئيس الوزراء "إن هناك طرقا وحافلات لا يمكن للفلسطينيين استخدامها، وأن الخليل مقسمة والقدس محاطة بجدار يفصلها عن الضفة، وغزة تحت الحصار، وأن كل مكون من مكونات الجغرافيا الفلسطينية مفصول عن الآخر".
 
وأضاف اشتية: "كيف بإمكاننا مواصلة الحديث عن حل الدولتين، وهناك 720 ألف مستوطن على أراضي الدولة الفلسطينية، والبرنامج الاستيطاني متواصل، وهناك 62% من الأراضي الفلسطيني تحت السيطرة المباشرة لإسرائيل وتتعامل معها كخزان جغرافي للتوسع الاستيطاني".
 
وأوضح: "الحالة في فلسطين التاريخية اليوم تنزلق إلى واقع دولة واحدة، ونظام ابارتهايد تسيطر فيها أقلية إسرائيلية يهودية على أغلبية فلسطينية إسلامية ومسيحية."
 
وتابع رئيس الوزراء: "إسرائيل لا تهتم بالبيانات، يجب اتخاذ خطوات جدية من أجل الضغط على إسرائيل للانصياع للقانون الدولي والقرارات الأممية التي تدين الاستيطان".
 
من جانب آخر، دعا رئيس الوزراء الكونجرس للاعتراف بدولة فلسطين، والدفع من أجل تعديل القوانين والأنظمة التي تستهدف السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير وتربطهما بالإرهاب.
 
وأوضح رئيس الوزراء أن "السلطة الفلسطينية تفي بالتزاماتها المالية في الضفة بما فيها القدس وغزة ومخيمات اللجوء في سوريا ولبنان، لكنها بسبب الاحتلال غير قادرة على السيطرة على الحدود والمعابر والمقدرات الطبيعية من أرض ومياه وغيره، ما يضعها في وضع مالي صعب".
 
في سياق مختلف، دعا رئيس الوزراء إلى الضغط على إسرائيل من أجل تمكيننا من عقد الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية من ضمنها القدس، مؤكدا أن الإرادة الفلسطينية هي لإجراء الانتخابات وحماية الديمقراطية الفلسطينية وتكريس حقوق الإنسان.