طالب مركز حقوقي ينشط في قطاع غزة الأحد النيابة العامة في السلطة الفلسطينية بفتح تحقيق جدي في ظروف وفاة المواطن هيثم عبد الله عبد الرحمن عمرو (28 عاماً) في سجن المخابرات العامة بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وشدد مركز الميزان لحقوق الإنسان في بيان وصل "صفا" نسخة عنه على أن التحقيق يجب أن يطال الإجراءات المتبعة في عملية الضبط والتوقيف بما في ذلك الجهة التي أصدرت مذكرة التوقيف والجهة التي نفذت الأمر والمكان الذي احتجز فيه.

وبثت فضائية الأقصى التلفزيونية المقربة من "حماس" صوراً لجثمان الضحية عمرو وعليه أثار تعذيب وكدمات زرقاء. 

وتوفي فلسطينيين اثنين في سجون الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية خلال العام 2008.

ويحظر القانون الفلسطيني تعريض أي شخص للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وأكد مركز الميزان أن التعذيب من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم وأن حق الضحايا وذويهم في ملاحقة من يشتبه في ارتكابهم جرائم تعذيب يكفله القانون كما تحميه المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وجدد المركز الحقوقي دعوته لحركتي فتح وحماس والقوى والأحزاب السياسية الفلسطينية كافة، إلى العمل بأقصى جهد لتجاوز الانقسام الذي شكل ولم يزل المحرك الرئيس لانتهاكات حقوق الإنسان الداخلية، بالإضافة إلى إلحاقه بالغ الأضرار بحقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.