بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، الأربعاء، مع مفوض سياسة الجوار وشؤون التوسع بالاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي، في بروكسل، سبل تعزيز دعم الاتحاد الأوروبي المالي لفلسطين، وتجاوز المعيقات الفنية وغيرها، خاصة في ظل تراجع الدعم الخارجي الدولي خلال الأعوام الماضية.

وشدد على أهمية وضرورة الإسراع بالإيفاء في دفع مخصصات الدعم المالي لعامي 2021 و2022 بداية العام القادم، من أجل تمكين الحكومة في الاستمرار بتقديم الخدمات الأساسية لشعبنا، بالإضافة إلى دعم المشاريع التنموية خاصة في قطاع غزة والقدس والمناطق المسماة "ج".

وكان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في القدس المحتلة شادي عثمان كشف لـ "صفا" في حديث سابق منتصف أكتوبر الجاري بأن رئيس الوزراء محمد اشتية سيزور بعض الدول الأوروبية لمناقشة إعادة تدفق التمويل والدعم الأوروبي للسلطة والحكومة الفلسطينية.

وقال عثمان، إن العمل جارٍ من قبل الاتحاد الأوروبي لصرف دفعة قريبة لصالح السلطة الفلسطينية لدعم الرواتب، متوقعاً أن تكون قبل نهاية الشهر الجاري، فيما ستتأخر الأموال المخصصة لدعم الأسر المحتاجة لمطلع العام القادم بسبب "أمور فنية".

وتأثرت الأسر الفقيرة المسجلة على برنامج الشؤون الاجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة بتعثر وصول الأموال الأوروبية المخصصة لبرنامج الشؤون الاجتماعية، حيث صرفت حكومة اشتية دفعة واحدة ومخفضة لهذه الأسر منتصف مايو الماضي (750 شيقل)، في حين كان المقرر أن تتلقى هذه الأسر 4 دفعات سنويا.

وتراجع الدعم المالي الخارجي للسلطة الفلسطينية خلال العام الحالي، وذلك للمرة الأولى منذ عقود.