قال رئيس هيئة شؤون الأسرى قدري أبو بكر الثلاثاء، إن إغلاق الاحتلال لستة مؤسسات حقوقية، هو مقدمة لإغلاق مؤسسات أخرى من بينها هيئة شؤون الأسرى.
وندد أبو بكر خلال كلمة له في الوقفة التضامنية مع الأسرى أمام مقر الصليب الأحمر برام الله، تصنيف الاحتلال للمؤسسات الحقوقية بالإرهابية، رغم أنها مرخصة من وزارة الداخلية، ولديها عملها الإنساني والحقوقي والاجتماعي، ومميزة في أدائها تجاه الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن لقاءاً عقد بين المؤسسات الستة والرئيس عباس وهناك حراكا جديا وجدولا عمليا للبدء بخطوات على الصعيد الدولي والعربي.
وحول ظروف الأسرى المضربين، قال أبو بكر إن الأسير مقداد القواسمي لا يستطيع التحدث وهو كثير النسيان ويعاني أوجاعا في جميع جسمه، وهناك خطر حقيقي على حياته.
وأضاف أن الاحتلال لا يزال يمنع إصدار تصاريح لوالدة كايد الفسفوس وابنته لزيارته، رغم خطورة وضعه الصحي.
وأكد أبو بكر أن كل ساعة يمضيها الأسرى المضربين تشكل خطرا على حياتهم، داعيا إلى وقفة جماهيرية حاشدة في جميع المدن، والحاجة لموقف من كل المستويات السياسية كالحكومة ووزارة الخارجية لمساندتهم، قائلاً: "لا يمكن أن نبقى ساكتين حتى استشهاد احدهم".
وكشف عن تشديدات يقوم بها الاحتلال على الأسرى لوقف الإضرابات، ولكن الأسرى رافضين ومصرين على استمرار الإضراب حتى كسر الاعتقال الإداري.
بدورها قالت مديرة مؤسسة الضمير سحر فرنسيس خلال الوقفة، إن استهداف المجتمع المدني ليس بالأمر الجديد، وأن الاحتلال يمارس السياسة ذاتها مع الأسرى والمؤسسات، ويستخدم الملف السري لحرمان المؤسسات من ممارسة عملها.
وأكدت فرنسيس على مواصلة فضح جرائم الاحتلال محليا ودوليا رغم إجراءات الاحتلال.
وقالت: "لا نعول على الإجراءات القانونية في دولة الاحتلال، ولكن نتدارس كل الاحتمالات القانونية وغير القانونية، ولكن العمل الشعبي والضغط الدولي هو من سيؤثر، وقطع رواتب الأسرى يصب في ذات السياق".
وتساءلت فرنسيس عن موقف المجتمع الدولي في حق "إسرائيل" بارتكاب الجرائم وسياسة الفصل العنصري، مؤكدة أنه حان وقت أن يسمع العالم المطلب الفلسطيني ويقر بحقوقه.
