ورشة تناقش الآليات القانونية والقضائية لحماية حقوق الإنسان بالقدس

القدس المحتلة - صفا
عقدت محافظة القدس يوم الأربعاء، ورشة عمل حول "الاستيطان وتقييد الحريات في القدس المحتلة"، بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات حقوقية ومقدسية.
وناقشت الورشة التي عقدت في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، الآليات القانونية والقضائية في مجال حماية حقوق الإنسان في المدينة المقدسة، ومواجهة قانون "التسوية" الذي يسعى الاحتلال الإسرائيلي لفرضه فيها، والتصدي للاستيطان وما يجري من تهجير قسري في أحيائها.
وقال وزير العدل محمد الشلالدة إن هذه الورشة تسعى لتوفير آليات عملية، لوضع حد لإجراءات الاحتلال الإسرائيلي في القدس، وتهجير المواطنين المقدسيين.
وأضاف أن "الجمعية العامة هي البرلمان العالمي وتمثل 193 دولة ونأمل منها أن تنفذ وتفعل قرارات الشرعية الدولية وعددها أكثر من 700 قرار صادر عنها، و70 قرارا من المجلس الدولي".
وشدد على ضرورة احترام "إسرائيل" تطبيق اتفاقية جنيف على القدس بصفتها منطقة محتلة، وبالتالي إن قرار "ضم القدس من قبلها والإعلان عنها عاصمة لها باطل وانتهاك جسيم لمبادئ وقواعد القانون الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكل ما نتج عن الاحتلال باطل".
وأشار إلى أن الورشة ستخرج بقرارات وآليات قانونية، للتصدي للتشريعات العنصرية الإسرائيلية الصادرة من الكنيست بحق القدس.
م ت/ر ش

/ تعليق عبر الفيس بوك