اعتبر "مركز حماية لحقوق الإنسان"، يوم السبت، أن تأجيل الانتخابات التشريعية يستوجب توضيح مبرراته القانونية والموضوعية، مطالبًا بـ"ألا تتحول الظروف الاستثنائية إلى ذريعة مفتوحة لتعطيل الحقوق السياسية أو إخضاع تجديد الشرعيات للحسابات الشخصية والحزبية".
وأصدر الرئيس محمود عباس، يوم السبت، مرسومًا رئاسيًا يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في 11 أيلول/سبتمبر 2027.
وقال المركز في بيان اطلعت عليه وكالة "صفا" إنه يتابع قرار تأجيل الانتخابات التشريعية، مؤكداً أن تجديد الشرعيات عبر انتخابات دورية وحرة ونزيهة يمثل استحقاقاً دستورياً وحقاً أصيلاً للشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن الانتخابات تمثل فرصة وطنية لإنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات على أساس الإرادة الشعبية وسيادة القانون.
وأوضح المركز أن هذا الحق يستند إلى أحكام القانون الأساسي الفلسطيني المعدل، وإلى المادة (25) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تكفل حق المواطنين في المشاركة في إدارة الشؤون العامة والانتخاب في انتخابات دورية حقيقية تعبّر عن إرادتهم الحرة.
وحذر من أن استمرار غياب المؤسسات المنتخبة يضعف الرقابة والمساءلة، ويخلّ بالتوازن بين السلطات، ويعمّق أزمة النظام السياسي والمؤسسات الوطنية.
ودعا المركز إلى توضيح المبررات القانونية والموضوعية للتأجيل، والإجراءات المتخذة لتجاوز معيقات العملية الانتخابية، والعمل على تهيئة الظروف القانونية والسياسية والأمنية اللازمة لإجراء الانتخابات في الموعد المعلن، مع توفير ضمانات جدية لتنفيذه.
كما دعا إلى إطلاق حوار وطني شامل ضمن جدول زمني محدد، يضمن مشاركة المواطنين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، دون إقصاء، وضمان الحريات العامة والسياسية، وتكافؤ الفرص، والرقابة المستقلة على جميع مراحل العملية الانتخابية.
وأكد أن المسؤولية الوطنية والدستورية تقتضي تحويل الموعد المعلن إلى مسار عملي قابل للتنفيذ، لا الاكتفاء بتحديد موعد جديد، مشدداً على أن الانتخابات مدخل لتجديد الشرعيات، واستعادة الحياة الديمقراطية، وإنهاء الانقسام، وتوحيد المؤسسات الفلسطينية.
