قالت وزارة الحكم المحلي إن قرار مجلس الوزراء، في جلسته رقم (123) بتاريخ 6/9/2021 جاء منسجمًا وأحكام قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية، رقم (10) لسنة 2005 وتعديلاته، لا سيما أحكام الفقرة (2) من المادة (4) المعدلة بموجب القرار بقانون رقم (8) لسنة 2012، بشأن تعديل قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية.

وذكرت الوزارة في بيان إنها تضمنت الفقرة على أنه "في حال تعذّر إجراء انتخابات المجالس وفقًا للفقرة (1) يجوز لمجلس الوزراء، إصدار قرار بإجراء الانتخابات على مراحل وفق ما تقتضي المصلحة العامة".

وأوضحت أن انتخابات الهيئات المحلية جرت قبل ذلك على مراحل، كما بانتخابات عام 2005، وأجريت انتخابات تكميلية أكثر من مرة في الفترات الانتخابية 2012، 2017.

وأشارت إلى أنه في هذه المرحلة جاء قرار مجلس الوزراء لتكون الانتخابات على مرحلتين حفاظًا على المصلحة العامة، إذ تشمل المرحلة الأولى الهيئات المحلية المصنفة (ج) والمجالس القروية في 11/12/2021م ويبلغ عددها (387) هيئة محلية، موزّعة في كافة المحافظات ضمن تجمعات ذات كثافة سكانية قليلة.

وقالت الوزارة: "المرحلة الثانية تشمل البلديات المصنفة (أ، ب) وهي تمثل مراكز المحافظات والبلديات الكبيرة، وستكون في موعد آخر لا يتجاوز نهاية الربع الأول من العام 2022م بقرار من مجلس الوزراء".

وبينت أن القرار "جاء بهدف التخفيف من التجمع والاختلاط في ظل الحالة الوبائية التي تمر بها فلسطين، خاصة بعد دخولنا في مرحلة جديدة من مراحل انتشار فيروس كورونا، علمًا أن موعد المرحلة الثانية سيضمن عدم احداث أي إرباك في تحضيرات أعياد الميلاد المجيدة".

ونبهت إلى أن الحكومة أكدت أنها ستقوم بإصدار قرار بتاريخ إجراء المرحلة الثانية بعد إتاحة الفرصة لمزيد من التشاور مع الأطراف المعنية بشأن استكمال الانتخابات في كافة ربوع الوطن.