طالب المجلس الوطني الفلسطيني الخميس كافة المؤسسات الدولية وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل العاجل لوقف الهجمة الإسرائيلية المسعورة ضد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، وتوفير الحماية العاجلة لهم بما يكفله القانون الدولي.
وقال المجلس، في بيان وصل "صفا"، إنّ سلطات الاحتلال صعّدت من انتهاكاتها واقتحاماتها وعمليات القمع والتنكيل بحق الأسرى والمعتقلين وفرض العقوبات الجماعية ضدهم، في إطار سياسة انتقامية ممنهجة ومتصاعدة، وبمباركة أعلى المستويات السياسية والأمنية في دولة الاحتلال، في جريمة واضحة تستهدف كافة الأسرى والمعتقلين المحميين بموجب اتفاقيات جنيف ذات الصلة.
وذكر أنّ سلطات الاحتلال تسعى للاستفراد بالأسرى، وتمارس بحقهم أبشع أساليب القمع والعزل الجماعي والفردي والاعتداء الجسدي من قبل وحدات الإرهاب المدججة بكل أنواع الأسلحة والكلاب البوليسية، تساندها أعداد كبيرة من جنود الاحتلال؛ ما ينذر بارتكاب انتهاكات واعتداءات واسعة وخطيرة ضد هؤلاء الاسرى، وهي جرائم ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي.
وأضاف "آن الأوان لإنفاذ اتفاقيات جنيف ذات الصلة بالأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وأن تتحمل المؤسسات الحقوقية والانسانية، الإقليمية والدولية، وبرلمانات العالم، مسؤولياتها كاملة، تجاه هؤلاء الاسرى العزل"، داعيًا إيّاها إلى التحرّك بشكل عاجل لوضع حد للقمع والاستهتار الاسرائيلي بحياة نحو 4600، بينهم 200 طفل، و38 أسيرة، ومئات المرضى وكبار السن موزعين على 23 سجنًا ومركز توقيف وتحقيق.
واتّخذت سلطات الاحتلال سلسلة إجراءات انتقامية بحق الأسرى من بينها إجراء تنقلات وتفتيش تعسّفية في سجون النقب ورامون وعوفر وجلبوع، وتقليص مدة الفورة وإغلاق المرافق كالمغاسل والحرمان من الكانتينا، وإلغاء كافة زيارات السجون حتى نهاية شهر سبتمبر/أيلول الجاري.
وتشهد السجون حالة من الغليان في أعقاب الهجمة الشرسة التي تشنّها وحدات القمع "متسادا" مدعومة بوحدات ممّا يُسمّى "حرس الحدود" منذ الإعلان عن نجاح ستة أسرى بانتزاع حرّيتهم والهروب من سجن "جلبوع" فجر الاثنين الماضي.
