يعاني نحو 9 آلاف نسمة من سكان بلدة حزما شمال شرقي القدس المحتلة من إجراءات إسرائيلية تعسفية وحصار خانق وعقاب جماعي متواصل، يُفاقم معاناتهم، ويُنغص حياتهم، في ظل إغلاق الاحتلال مداخل البلدة، ومصادرة الأراضي لصالح الاستيطان والشوارع الالتفافية.

وتعد حزما البوابة الشمالية الرئيسة لمدينة القدس، تبعد عن مركزها 6 كم، يصل إليها طريق محلي يربطها بالطريق الرئيس طوله 6 كم، ترتفع عن سطح البحر 680م وتحتل موقعًا استراتيجيًا.

ويُحاصرها من كل الجهات حواجز عسكرية وشوارع استيطانية وجدار عنصري، ما حولها إلى بلدة أسيرة معزولة نهائيًا عن محيطها وعن مركز مدينة القدس، بهدف إنهاء وجودها الفلسطيني.

معاناة مضاعفة

رئيس الشؤون الإدارية في بلدية حزما عبد الله صلاح الدين يصف الأوضاع في البلدة بأنها صعبة وتتفاقم يومًا بعد يوم في ظل استمرار الاحتلال بسياسة التضييق والخنق، والاستيلاء على أراضي المواطنين لصالح شق الطرق الاستيطانية.

ويوضح صلاح الدين لوكالة "صفا"، أن سلطات الاحتلال صادرت 4 آلاف دونم، من إجمالي مساحتها البالغة 14 ألف دونم، و9 آلاف خارج المخطط الهيكلي، ولا تسمح للمواطنين إلا بالعيش في مساحة لا تقل عن الـ1000 دونم.

وصادرت أيضًا مساحات من البلدة لشق طريق التفافية لربط مستوطناتها ببعضها البعض، كشارع (437)، الذي صادر 4.5 دونمات منها لربط مستوطنتي "بسغات زئيف"، و"النفيه يعقوب" بمستوطنة "جيفع بنيامين"- (آدم).

وما يزيد من معاناة السكان إقامة الحواجز العسكرية عند مدخلي البلدة الرئيسيين، وتواجد جنود الاحتلال بشكل دائم على هذه الحواجز، التي يتم إغلاقها بالمكعبات الإسمنتية أمام حركة تنقل السكان من وإلى الضفة الغربية، ما يؤدي لحدوث أزمة خانقة تعيق حركة المركبات والمواطنين.

ويضيف أن قوات الاحتلال تحرم المزارعين من الوصول لأراضيهم الزراعية، وتمنع استخدام الآليات لتوسعة الشوارع والطرق في البلدة، بالإضافة إلى تدني مستوى الزراعة والثروة الحيوانية وعدم وجود المراعي فيها، وارتفاع نسبة البطالة لما يزيد عن 25%.

ولا تقتصر معاناة سكانها على ذلك، بل تحيط البلدة 4 مستوطنات من كافة جهاتها الأربعة، ناهيك عن جدار محاصرتها بجدار الفصل العنصري الذي عزلها عن محيطها الفلسطيني بشكل كامل، وحولها إلى أشبه "بسجن كبير"، وجعله ا بلا تواصل جغرافي بين البلدات المحيطة بها.

ومؤخرًا، شرعت جرافات الاحتلال بشق طريق استيطانية تمتد من مدخل بلدة حزما الرئيس حتى منطقة الشعب القريبة من شارع حزما- جبع الرئيس.

ويبين صلاح الدين أن سلطات الاحتلال شرعت بشق شارع أمني جديد على طول ألف متر وعرض 16 مترًا، ملاصق لمنازل المواطنين، بعدما استولت على 13 دونمًا من أراضي حزما.

ويقول: "توجهنا بالتماس إلى محكمة الاحتلال العليا ضد إقامة الشارع المذكور على أراضي المواطنين، إلا أنها رفضته".

وتتعرض حزما لانتهاكات إسرائيلية لا تتوقف عبر التضييق على سكانها واقتحام منازلهم، واعتقالهم والتنكيل بهم، والإخطار بهدم ممتلكاتهم بشكل دوري، ومؤخرًا هدمت قوات الاحتلال 18 محلًا تجاريًا لتوسعة شارع استيطاني.

ويشير صلاح الدين إلى أن الاحتلال يمنع سكان البلدة من زيارة مدينة القدس والوصول للمرافق التعليمية والصحية، ويتوجهون فقط إلى مدن الضفة وتحديدًا رام الله لأجل العمل والدراسة وتلبية احتياجاتهم.

ويواجه أهالي حزما إجراءات الاحتلال وانتهاكاته بكافة الوسائل لأجل منعه من بسط سيطرته على مئات الدونمات من أراضيهم الخاصة، وذلك من تنظيم فعاليات احتجاجًا على شق شارع عسكري استيطاني في منطقة "الثغرة" غربي البلدة.

ويطالب صلاح الدين بالسماح لسكان البلدة بالتوسع والبناء، وفتح شوارع جديدة، وإنهاء معاناتهم التي تتفاقم بسبب إجراءات الاحتلال وعنصريته.

تضييق ممنهج

وأما رئيس بلدية حزما السابق موفق الخطيب، فيقول لوكالة "صفا" إن سلطات الاحتلال تُمعن في ممارساتها الممنهجة بحق البلدة، من خلال سياسات التهويد ومصادرة الأراضي والاستيلاء عليها، باعتبارها البوابة الرئيسة للقدس.

ويوضح أن البلدة تعاني الأمرين جراء حواجز الاحتلال العسكرية المقامة على مدخليها الشمالي والجنوبي، ناهيك عن شق شارع أمني لإقامة جدار في الجهة الشمالية الشرقية للبلدة وصولًا لمنازل المواطنين، ما يضيق الخناق عليهم.

ويضيف أن الاحتلال يمنع المواطنين من توسعة المخطط الهيكلي للبلدة، مبينًا أن حكومة الاحتلال تخصص ميزانيات ضخمة لأجل تأهيل وإقامة الشوارع الالتفافية وتغيير معالم المنطقة، وتنفيذ سياسة الخنق ضد الفلسطينيين.

ويؤكد الخطيب أن الصراع مع الاحتلال يهدف لاقتلاع الشعب الفلسطيني والسيطرة على أراضيه في مقابل إحلال المستوطنين مكانهم، مشددًا على أن سكان حزما رغم إجراءات الاحتلال إلا أنه يمثلون حالة من الصمود والثبات على أراضيهم.