طالب ائتلاف أمان الجهات الرسمية بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة وبمشاركة ممثلين عن المجتمع المدني للتحقيق في حيثيات صفقة اللقاحات التي تم إبرامها بين الحكومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح الائتلاف في بيان وصل وكالة "صفا" يوم السبت، أن صفقة تبادل اللقاحات مع سلطات الاحتلال تُظهر من جديد ضعف الشفافية في إدارة الشأن العام بشكل عام، وفي إدارة جائحة فيروس "كورونا" بشكل خاص.

وقال: "من غير المنطق أن يكون مصدر المعلومات الأول في قضية هامة تتعلق بصحة المواطنين الفلسطينيين هو الاحتلال، إذ أن المسؤولية تحتم على الحكومة الفلسطينية، متمثلة بوزارة الصحة الإعلان عن تفاصيل الصفقة قبل إبرامها تعزيزًا لمبدأ الشفافية".

وأشار إلى أنه طالب منذ بدء الجائحة بضرورة تعزيز الشفافية خلال فترة الطوارئ، باعتبارها أحد أهم أدوات تحصين عملية إدارة توفير وتوزيع اللقاح من أية تجاوزات أو استغلال، وذلك بنشر تفاصيل جميع التعاقدات والصفقات، التي تتم بين الحكومات والموردين عمومًا، وموردي اللقاح خصوصًا، إلا أن هذا الأمر ما زال يعاني من ضعف نشر المعلومات حتى الآن.

وشدد على ضرورة الإعلان عن الإجراءات التي ستتخذ بحق أي مسؤول أهمل التحقق من سلامة الصفقة.

وأضاف "عهدنا مرارًا وتكرارًا سوء نوايا الاحتلال اتجاه حياة الشعب الفلسطيني، من خلال التأكد من أن الطاقم المشرف على الصفقة قد قام بالعناية الواجبة لفحص سلامة وحدود تاريخ انتهاء اللقاحات في المخازن الإسرائيلية".

ونوه إلى أن المعلومات العامة التي نشرت مسبقًا من سلطات الاحتلال، تؤكد أن اللقاحات تنتهي صلاحيتها خلال حزيران/ يونيو الجاري.

وحمل "أمان" شركة "فايزر" الوسيط في هذه الصفقة المسؤولية عن هذا الخلل، حيث أشارت وزيرة الصحة خلال مؤتمرها الصحفي الذي عقد مساء الجمعة، أن شركة "فايزر" لديها أرقام متسلسلة لكافة الجرعات التي صدّرتها، وتقوم بمتابعتها.

وبين أن شركة "فايزر" أيًضا تعلم بقرب انتهاء المطاعيم الاسرائيلية، فلماذا أوصت بعقد هذه الصفقة، بالرغم أنها مطالبة بتقديم العناية الواجبة لضمان سلامة اللقاحات.

وحمل الائتلاف، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الأكبر، الذي رفض تقديم اللقاحات للفلسطينيين في مرحلة اشتداد الأزمة وانتشار الوباء، بينما يوافق الآن على عملية تبادل في وقت أوشكت صلاحيتها على الانتهاء، مقابل لقاحات جديدة كانت سترسلها شركة فايزر للفلسطينيين بشهر أيلول المقبل.

وأبدى ائتلاف أمان تخوفه من أثر ما دار حول صفقة اللقاحات على مدى ثقة المواطنين بعملية إدارة اللقاح عمومًا، وعلى عملية إقبال المواطنين على تلقيه.

وجدد مطالبته بنشر كافة المعلومات المتعلقة بإدارة الشأن والمال العام وبشكل خاص إدارة توفير وتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا "كوفيد-19".