رغم التحذيرات الفلسطينية والدولية من تداعيات إقامة "مسيرة الأعلام" الإسرائيلية الاستفزازية في مدينة القدس المحتلة، إلا أن حكومة الاحتلال الجديدة تُصر على إقامتها عصر يوم الثلاثاء، في محاولة لترسيخ سيطرتها الكاملة على المدينة المقدسة، واستعادة هيبتها التي فقدتها بفعل العدوان الأخير على قطاع غزة، وحراك المقدسيين.

وصادق وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي الجديد عومر بار ليف مساء أمس على إقامة "مسيرة الأعلام" بموعدها المذكور، وبدأت شرطة الاحتلال استعداداتها لتحويل محيط البلدة القديمة إلى ما يشبه الثكنة العسكرية.

وكان مقررًا أن تنظم المسيرة الاستفزازية في العاشر من أيار/مايو الماضي بمناسبة ذكرى احتلال القدس وفق التقويم العبري، لكن جرى تأجيلها إثر العدوان الإسرائيلي على غزة، وإطلاق المقاومة صواريخ على المدينة المقدسة.

ودعت فصائل وفعاليات شعبية ومقدسية للنفير العام والرباط في المسجد الأقصى والبلدة القديمة، وتنظيم فعاليات احتجاجية في كافة الأراضي الفلسطينية، لإفشال مخططات الاحتلال، ولتفويت الفرصة على المستوطنين في تنظيم "مسيرة الأعلام".

ووجّه ناشطون فلسطينيون دعوات عبر مواقع التواصل للاحتشاد في ساحة باب العامود تزامنًا مع المسيرة الاستفزازية.

تكريس للهيمنة

مدير مركز القدس للحقوق القانونية والاجتماعية زياد الحموري يقول لوكالة "صفا" إن إصرار "إسرائيل" على إقامة المسيرة الاستفزازية يهدف لترسيخ مقولة أن "القدس موحدة"، وأنها تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.

ويوضح الحموري أن سلطات الاحتلال تحاول تكريس هيمنتها وسيطرتها على القدس، خاصة بعدما فشلت في فرض إقامة المسيرة الاستفزازية الشهر الماضي، عقب إطلاق المقاومة صواريخ باتجاه المدينة.

ويضيف أن العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة وتلاحم الشعب الفلسطيني حتى في الشتات نصرةً للقدس والمسجد الأقصى، وحالة التضامن الدولي، وضع حكومة الاحتلال في مأزق كبير، لذلك فإن الحكومة الإسرائيلية الجديدة الأكثير تطرفًا ويمينية، تحاول بكل جهدها تنظيم هذه المسيرة رغم التحذيرات الفلسطينية.

ويشير إلى أن هناك استعدادات كبيرة في الشارع المقدسي للتصدي لـ"مسيرة الأعلام"، استمرارًا للدفاع عن الكرامة والوجود المقدسي.

ويؤكد الحموري أن "إسرائيل" تريد حسم الموضوع الديمغرافي في المدينة، وجعل المقدسيين أقلية، مؤكدًا في الوقت نفسه، أن السيادة على القدس والمقدسات هي للمقدسيين والفلسطينيين وحدهم.

أما الباحث المقدسي خالد عودة الله، فيرى أن سلطات الاحتلال تحاول جاهدة، من خلال إقامة "مسيرة الأعلام"، رد الاعتبار والثقة لمجتمعها وأجهزتها الأمنية، بعدما فقدت هيبتها خلال الأحداث الأخيرة التي وقعت في القدس وغزة.

ويضيف عودة الله في حديثه لوكالة "صفا"، أن إصرار "إسرائيل" على إقامة المسيرة يكشف عن مدى غبائها وقلقها وعجزها، مبينًا أن هناك تحديا كبيرا أمام مستوى ما تريده من تنظيم المسيرة وحمايتها، في مقابل فرض إرادة المقدسيين وحماية مقدساتهم.

وبهذه المسيرة، تريد سلطات الاحتلال- وفقًا لعودة الله- فرض سيطرتها الكاملة، وأنها "صاحبة القول الفصل في القدس"، بالإضافة إلى ترميم سيادتها وهيبة جيشها، والتي تآكلت بفعل العدوان على غزة الشهر الماضي.

ويوضح أن "إسرائيل" بحاجة ماسة للمستوطنين كمليشيات تستخدمهم في تنفيذ مخططاتها التهويدية بطريقة غير رسمية، باعتبارهم "أداة لفرض السيادة والوجود الصهيوني في القدس".

ويحذر من اندلاع مواجهة جديدة مع الاحتلال، قائلًا:" من الواضح أننا بتنا اليوم أمام احتمال كبير لاندلاع مواجهة شاملة مع الاحتلال، لكن ذلك منوط بقدرتنا على استيعاب ما تريده إسرائيل من فرض إقامة المسيرة بغض النظر عن الثمن الذي سيدفعه الشارع المقدسي والفلسطيني".

معادلة جديدة

المختص في شؤون القدس زياد ابحيص يقول عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "لقد باتت هذه المسيرة مسألة وجود للمتطرفين الذين باتوا يرون أنها معيار سيطرتهم على القدس، وعنوانًا لتكريس الهيمنة، وبابًا لاختبار عزيمة المقدسيين وقدرتها على التجدد، ولاختبار المعادلة الجديدة التي کرستها المقاومة (إن عدتم عدنا)".

ويضيف ابحيص أن" الحكومة الإسرائيلية الجديدة هي الأضعف والأكثر تناقضًا وهشاشة، والأقل تماسكًا في تاريخ الكيان، والذهاب للمواجهة معها ستنتهي بمكسب صافٍ مضمون، إما أن تتراجع تراجعًا مهينًا أو أن تدفع أثمانًا أفدح".

ويشير إلى أن حكومة الاحتلال تحاول التهويل على المقدسيين بأنها حشدت 2500 شرطي لتأمين "مسيرة الأعلام"، لكنها كانت استدعت كل ما تستطيع من قوة لفرض اقتحام المستوطنين لساحة باب العامود في ليلة العاشر من رمضان لكنها فشلت وانكسرت.

ويقول ابحيص: "في 28 رمضان، عاودت الكرة بالأقصى، واستدعت 1200 من القوات الخاصة وحرس الحدود في المسجد ومحيطه، لكنها فشلت في إدخال مستوطن واحد للأقصى يومها".

ويتابع "إذا حضرت إرادة المواجهة وأعداد كافية بالميدان، فإن هذه الأرقام من شرطة الاحتلال ستعجز مجددًا، وسينقلب الـ2,500 شرطي ليكونوا أحرص الناس على منع وصول المستوطنين إلى ساحة باب العامود".