وافق مجلس التنظيم الأعلى في اجتماعه الذي عقد يوم الخميس، برئاسة وزير الحكم المحلي مجدي الصالح على توسعة حدود مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة لتشمل كافة الأحواض الطبيعية التي تقع خارج المخطط الهيكلي.

وقال رئيس بلدية رام الله موسى حديد: "تقدم مجلس بلدية رام الله بطلب لتوسعة حدود المدينة لمجلس التنظيم الأعلى، ضمن خطة بلدية رام الله لتنظيم ما مساحته 4748 دونمًا".

وأضاف: "تصبح إجمالي مساحة مدينة رام الله 18731 دونمًا بعدما كانت 13947 دونما.

وذكر حديد أن الأحواض تضم: حوض 2 الخانوق، حوض 3 المواجير، حوض 4 الدور، حوض 7 ظهر العقدة، حوض 8 العقدة، جزء من حوض 1 العسكرية، جزء من حوض 5 خربة البد، جزء من حوض 6 الجهير.

وبين أن خطة بلدية رام الله تهدف لتنظيم هذه المناطق باعتبارها مناطق التوسعة المستقبلية للمدينة، وستقوم البلدية فورًا بإجراءات إعداد مخطط هيكلي تفصيلي للتوسعة الجديدة.

وقالت بلدية رام الله إن هذا القرار له أهمية كبرى في تثبيت حق الأرض وملكيتها وتخصيصها لعدة استعمالات تخدم أغراض توسعة المدينة وشبكة الطرق.

ووسعت البلدية مؤخرًا حدودها مؤخرا عقب ضم حي الريحان اليها، بقرار اليوم فهي الآن تتمكن من التحكم بكافة أراضيها واحواضها الطبيعية.