كشف رئيس لجنة الحريات العامة في الضفة الغربية خليل عساف لوكالة "صفا" أن اللجنة بدأت منذ اليوم الإثنين التحرك عمليًا لإنهاء ملف الإعتقال السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة، لافتًا إلى أن اللجنة بالضفة عقدت لقاءات مع مسئولين بالأجهزة الأمنية بهذا الشأن.

ويُعد ملف إطلاق الحريات العامة من الملفات التي تم التوافق عليها خلال حوارات القاهرة التي استمرت ليومين بين الفصائل الفلسطينية الأسبوع المنصرم، تحضيرًا وتهيئةً للإنتخابات العامة المقررة في مايو المقبل.

وقال عساف في تصريح خاص لـ "صفا": "بدأنا منذ اليوم لإنهاء هذا الملف، وبالفعل عقدنا لقاءات مع مسئولين في جهاز المخابرات العامة، كما أوعزنا إلى أهالي المعتقلين السياسيين بالضفة بالتقدم بطلب للمحكمة لإخلاء سبيل أبنائهم".

وأضاف أن "اللقاءات مع الأجهزة الأمنية كانت إيجابية ولاقينا قبولًا طيبًا، ونتمنى بل نتوقع ألا يكون هناك أي معتقل سياسي خلال الـ48 ساعة القادمة في السجون".

وعن عدد المعتقلين السياسيين أشار إلى أنه لا يتوفر عدد معين، إنما ما يتم تسليمه للجنة من أسماء يتم بحثها مع الأجهزة الأمنية من أجل إنهاء ملفاتهم.

وشدد عساف على أن إطلاق الحريات العامة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين خطوة مهمة نحو تهيئة الأجواء التي يحتاجها كل أبناء الشعب الفلسطيني، ليمارس عملية ديمقراطية صحيحة خلال الانتخابات القادمة، لكي يكون قادرًا على اختيار أشخاص ذوي كفاءة قادرين على حمل هموم البلد والاستحقاقات المطلوبة، في ظل المرحلة الصعبة جدًا بتاريخ القضية الفلسطينية.

ولجنة الحريات العامة هي لجنة انبثقت نهاية عام 2011 عن حوارات المصالحة في القاهرة، على أن يكون عملها في قطاع غزة والضفة الغربية.