قال المتحدث باسم تفريغات 2005 في قطاع غزة رامي أبو كرش، إنه من المقرر عقد جلسة خاصة مع اللجنة التي تم تكليفها من قيادة اللجنة المركزية في حركة فتح، لترتيت ووضع تصور لحل قضية منتسبي الأجهزة الأمنية المفرغين على كادر 2005 وما فوق، لوضعه بين يدي الرئيس محمود عباس.

وأوضح أبو كرش الإثنين في حديث خاص لـ "صفا" أن مجموعة من المطالب المستحقة والقانونية، والتي تخص الموظفين العموميين في قطاع غزة ولا سيما "تفريغات 2005 وما فوق " تم رفعها للجنة المركزية لحركة فتح، للعمل على مناقشتها وإقرارها أسوة بنظرائهم في الضفة الغربية".

وأضاف "جلسنا مع أغلب أعضاء اللجنة المركزية قبل الدخول لاجتماع أمس، ووضعناهم في صورة الوضع وتم تسليمهم جملة من المطالب، وبشرونا بأنه ستكون حلول لهذه المواضيع، وننتظر لغاية اللحظة صدور قرار رسمي بهذا الموضوع".

واستبق عدد من القيادات الفتحاوية وأعضاء مجالس ثورية ونشطاء، اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح أمس الأحد في رام الله برئاسة الرئيس أبو مازن، بالحديث عن قرب إصدار قرارات رئاسية لبدء رفع العقوبات عن قطاع غزة، والشروع بحل قضايا تراكمت على مدار سنين الانقسام ومن ضمنها ملف تفريغات 2005.

وتابع أبو كرش "هناك حديث أن الرئيس اتخذ قرارا خلال الجلسة بالخصوص، ونحتاج لقرار رسمي يوضح شكل الحل بناءً على ورقة المطالب".

وكشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء توفيق الطيراوي الإثنين عن أسماء اللجنة التي تم تكليفها من قبل اللجنة المركزية لحركة فتح لمتابعة وطرح حلول لكافة مشاكل قطاع غزة.

وقال الطيراوي في حديث إذاعي تابعته وكالة "صفا" أن اللجنة المركزية لحركة فتح كلفت كلا من روحي فتوح وأحمد حلس والفريق الحاج إسماعيل جبر، بمتابعة وطرح حلول لمشاكل قطاع غزة.

وأوضح أن اللجنة المركزية ناقشت أمس خلال اجتماعها كل القضايا والمشاكل التي يتعرض لها قطاع غزة، ومن ضمنها الموظفين، وتفريغات 2005، والتقاعد المبكر والتقاعد المالي والحصار وغيرها من المشاكل

وأضاف "من المفترض أن تجلس اللجنة وتضع الحلول لهذه القضايا، وبعد أن تضع الحلول، يتم طرحها على اللجنة المركزية للنظر في الحلول المطروحة".

وتابع " تم الاتفاق على بحث هذه المشاكل وإمكانية حلها قضية، قضية، ضمن الإمكانيات المتاحة للسلطة الفلسطينية وعلى فترات متقاربة".

وأكد أبو كرش أن حقوق الموظفين مكتسبة وقانونية واجبة التنفيذ، "ولا يجوز ربطها بموضوع الانتخابات، وبات من المطلوب وضع حلول سريعة لها "، محذرا من ترحيلها لحكومات قادمة.

وقال: "لا ننتظر انتخابات ولا تشكيل حكومة قادمة.. قرارانا واضح وحراكنا مستمر نحو إنهاء هذه القضايا وإعادة حقوق الموظفين ولا يجب ترحيلها، ويجب ترجمة ما سمعناه بشكل رسمي وعملي".

وأضاف" الأجدر، المبادرة لحل هذه الملفات كونها قنابل موقوتة، والأفضل حلها على طاولة الحكومة الحالية والتي وعدت مرارا بحلها، كونها تعتبر حكومة فتح والسواد الأعظم من موظفين 2005 وما فوق من أبناء الحركة".

وتابع "ثلاث حكومات رحّلت ملف 2005 والأفضل حلها على طاولة حكومة اشتية، ولا نريد لهذا الملف أن يصبح -كعب داير- بدون حل".

وأكد المتحدث باسم "تفريغات 2005" أن تأجيل الحقوق القانونية للموظفين وترحيلها والتهرب منها إلى ما بعد الانتخابات تهرب من المسؤولية، متسائلا عن جدوى تأجيلها.

واعتبر أن الحلول المقترحة والذي يجري الحديث عنها بعد 16 عاما من عدم الاستجابة والتأجيل والترحيل، "إنما جاءت نتيجة لسنوات من الحراك ومن النضال والصبر والاحتجاج".

ولفت أن الحكومة القادمة سيكون على عاتقها معالجة آلاف من المشاكل والقضايا التي خلفتها سنين الانقسام، " وستكون قضيتنا وحقوقنا ليست من الأولويات، فلماذا لا يتم حل قضية الموظفين العالقة لأكثر من16 عاما؟".

وأضاف أن "ترحيل قضايا الموظفين الحقوقية والقانونية المستحقة يعد تعقيدا لها، ويجب حلها".

وأكمل "حقوقنا مطلبية وقانونية ولنا الحق في الدفاع عنها باستمرار حراكنا بالنزول للشارع وخيمات اعتصام ومشاركات وفعاليات نضالية ومطلبية، ولن نقبل بربط حقوقنا بانتخابات وترحيلها لحكومات قادمة".