افتتح رئيس سلطة المياه مازن غنيم والممثلية الهولندية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي المرحلة الأولى من مشروع الحد من التلوث الناجم عن المياه العادمة العابرة للحدود، وإطلاق المرحلة الثانية بقيمة 5 ملايين دولار.
وقالت سلطة المياه في بيان يوم الأربعاء، إن المشروع يقع ضمن استراتيجيتها وشركاءها بتطوير قطاع الصرف الصحي في المحافظات، وينعكس إيجابا على حماية البيئة، وتطوير العملية التنموية، ويوفر للمواطنين أجواء ملائمة على الصعيد الإنساني والاجتماعي والاقتصادي.
وأكد أن هذا الانجاز تم بدعم من الشركاء الدائمين في قطاع المياه، مضيفًا أن الحكومة الهولندية وفرت التمويل المالي للمشروع والبالغ 6.7 مليون دولار.
واستهدفت المرحلة الأولى من المشروع 6 تجمعات في بلديات باقة الشرقية وزيتا والنزلات، وكان يستخدم السكان الحفر الامتصاصية، وإلقاء المياه العادمة في وادي أبو نار والمناطق المحيطة بها، ما يشكل مخاطر كبيرة على الصحة العامة، وتلوث الموارد الطبيعية وتهديدا لطبقة المياه الجوفية المشتركة.
وتم خلال المرحلة الأولى العمل على إنشاء شبكات تجميع مياه الصرف الصحي، ومحطتي ضخ لربط المجتمعات المستهدفة، وعدادات قياس كميات تدفق مياه الصرف الصحي العابرة للحدود، في خمس مناطق حدودية بهدف قياس كميات المياه التي تصل إلى داخل أراضي عام 48.
ويتضمن المشروع تعزيز قدرات الهيئات المحلية المستهدفة، لضمان استدامة وتطوير تقديم خدمات الصرف الصحي، وتقديم الدعم بمراقبة كميات مياه الصرف الصحي العابرة للحدود، وأنظمة تحصيل رسوم الاشتراك بخدمة الصرف الصحي ورسوم الصيانة والتشغيل.
وسيساهم إنجازها بحماية الأراضي الزراعية الخصبة في منطقة الشعراوية من خطر التلوث بالمياه العادمة ووقف تدهور نوعية المياه الجوفية من آبار المنطقة من خلال وقف خطر تلوثها بالمياه العادمة.
أما المرحلة الثانية تستهدف بلدية عتيل ودير الغصون، وتحسين قياسات تدفق المياه العادمة وآليات إدارتها بتركيب عدادات قياس التدفق في عتيل والخليل وبيت جالا.
ويتوقع بحلول عام 2022، أن تزيد خدمات الصرف الصحي السليمة لتصل إلى حوالي 8،200 مواطن في عتيل، إضافة لتحديد تعرفة المياه المعدلة لضمان استدامة الخدمات المقدمة.
