قالت النيابة العامة في غزة، مساء الخميس، إنها تحركت قانونيًا ضد أصحاب بعض المولدات الكهربائية التجارية بعد تلقيها شكاوى على رقم خصصته لمعرفة الممتنعين عن تقديم الخدمة بشكل غير مشروع.

وذكر المتحدث باسم النائب العام زياد النمرة، في تصريح أصدرته النيابة العامة، أن "مخالفة قرارات الحكومة يشكل جريمة يعاقب عليها القانون ومن يخالف يعرض نفسه للمساءلة القانونية".

وأشار إلى أنه "في ظل الظروف الاستثنائية وخاصة جائحة كورونا، فإن التهديد بوقف عمل المولدات الكهربائية هو موقف مخالف للقانون وجرم يعاقب مرتكبه".

ولفت النمرة إلى وجود شكاوي تقدم بها مواطنون عبر الرقم المعلن (00972712048759)، وتحركت النيابة العامة بناءً على هذه الشكوى، المثبتة على صاحب المولد الكهربائي.

وشدد على أن النيابة العامة "تتعامل مع موضوع المولدات الكهربائية بشكل جاد من أجل مصلحة المواطن التي هي فوق كل اعتبار".

ونهاية الشهر الماضي، فرضت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بغزة قرار التسعيرة الجديدة للمولدات الكهربائية.

وطالبت السلطة أصحاب المولدات بضرورة الالتزام بتنفيذ هذا القرار.

وقال مدير دائرة تنظيم الطاقة بالسلطة ياسر حسونة في تصريح خاص لوكالة "صفا" حينها، "إن سلطة الطاقة ماضية في تنفيذ التسعيرة الجديدة التي أقرتها لسعر الكيلو وات ساعة المنتجة من المولدات الكهربائية التجارية، والبالغة 2.5 شيقل".