أعلنت الحكومة الفلسطينية يوم الثلاثاء عن عدة إجراءات جديدة لمواجهة وباء "كورونا"، بالإضافة للتدابير الوقائية حتى نهاية شهر أغسطس/آب الجاري.

وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم خلال إيجاز صحفي إنّ رئيس الوزراء محمد اشتية ترأّس اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء، وآخر للجنة الطوارئ العليا، تم خلالهما مناقشة الإجراءات المتعلقة بمواجهة فيروس "كورونا" والتدابير الوقائية حتى نهاية شهر آب الجاري.

وأوضح ملحم أنّه الحكومة قرّرت العمل بعدة إجراءات أهمّها منع إقامة الأعراس وبيوت والعزاء وإغلاق صالات المناسبات، ومنع أي تجمعات أخرى.

وأقرّت استمرار الإغلاق الأسبوعي، من الساعة التاسعة من مساء الخميس وحتى صباح الأحد، مع استمرار العمل خلال بقية أيام الأسبوع بالفتح من الساعة السابعة صباحا وحتى الثانية عشرة ليلا.

كما أقرّت الحكومة إغلاق المناطق المصابة في القرى والمخيمات والأحياء داخل المدن، وتفعيل لجان الطوارئ في المحافظات لتقديم المساعدة للطواقم الطبية وتكثيف المراقبة لضمان السلامة العامة.

وقررت الحكومة تشكيل لجنة متابعة يومية من مختلف الوزارات والأجهزة الأمنية بقيادة وزارتي الداخلية والصحة لمتابعة الجهد الميداني لمكافحة فيروس "كورونا"، والقيام بعمليات التفتيش والرقابة الميدانية عبر لجان خاصة.

كما قرّرت تشديد الرقابة على الأماكن العامة والتأكد من تقيد أصحاب المنشآت التجارية والصناعية والمواصلات العامة، بالتدابير الوقائية وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في القانون بحق المخالفين.

وكلّفت الحكومة الوزراء بتحديد أعداد الموظفين للقيام بالمهام المطلوبة في وزاراتهم، وتكليف باقي الموظفين بالعمل في المديريات؛ لتعزيز دورها في تقديم الخدمات للمواطنين.

وشملت الإجراءات الحكومية الجديدة السماح بفتح المقاهي والمطاعم والنوادي الرياضية وفق بروتوكولات وزارة الصحة، بطاقة تشغيلية لا تزيد على 50%، وذلك بعد التوقيع على تعهد لدى المحافظين بالالتزام بتلك البروتوكولات.

ودعت الحكومة العمال إلى توخّي التدابير الوقائية وعدم التنقل اليومي بين أماكن عملهم وأماكن سكنهم.

وأوصت بزيادة ساعات البرامج الإذاعية والتلفزيونية؛ للتوعية بمخاطر المرض، والحثّ على غسل الأيادي، والتباعد، وارتداء الكمامات؛ لتجنب الإصابة بفيروس "كورونا".